أشارات مصادر للـLBCI، إلى أنه "يتم التحضير لأكثر من دعوى ضد قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار"، ولفتت إلى أن "عدد من النواب والوزراء قد يلجأون الى تقديم دعوى لرد القاضي البيطار حيث سيضطر إلى ايقاف تحقيقاته"

وأوضحت المصادر إلى أنه "من التوقع ان يتريث النواب حتى 19 تشرين الأول وهو تاريخ دخول مجلس النواب بدورة انعقاد عادية وتصبح ملاحقة النواب بحاجة إلى إذن".

اوكدت أن "الاحتمالات مفتوحة، وبين ليلة وضحاها ممكن ان يجد القاضي البيطار نفسه خارج التحقيقات في ملف إنفجار المرفأ".