في ملف مكافحة الفساد ..

في ملف مكافحة الفساد، استمع مجلس القضاء الأعلى اليوم إلى القاضية غادة عون وأصدر بياناً، اختُتِم بالآتي: “يؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أيا يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي، وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسمهم، مهيبا بالجميع الإحتكام دوما إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، على أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدد لاحقا”.

واليوم، رأى تكتل لبنان القوي أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته، واعتبر التكتل أن عدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية أو الكابيتال كونترول، إلى جانب قانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من التكتل، فضلاً عن رفض تطبيق التدقيق الجنائي، ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان.

وفي الموازاة، عادت الانظار لتتجه إلى الشأن الحكومي، من باب الزيارة المرتقبة قريباً لرئيس التيار الوطني الحر إلى موسكو، وفي ضوء المعلومات المتداولة عن تزخيم للمبادرات السابقة، على وقع التطورات الاقليمية المتسارعة على المسارين الاميركي-الايراني، والايراني-السعودي.

وفي هذا الإطار، رأى تكتل لبنان القوي أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والإختصاص وعدم الإنتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة. واعتبر التكتل أن الاستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن والإختصاصيين وأمور أخرى لا خلاف عليها، يستعمل فقط للتعمية وللقول إن هناك خلافاً على أمرٍ ليس هناك من خلاف حوله، وهذا ما يؤكد أيضاً على عدم وجود النيّة بتأليف الحكومة.

اما على خط الوضع المالي والنقدي، فلفت اليوم اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، مؤكداً أنه سيكشف المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المعنية من تقريرها.