زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف!

وصفت "معاريف" خلافًا مفتوحًا بين وزارتي المالية والدفاع بـ"زلزال في قدس أقداس الجيش"، إذ اتهم مدير عام الدفاع اللواء (احتياط) أمير بارعام المالية بوقف ميزانيات وتجهيزات أساسية، من الذخائر وقطع غيار الدبابات والطائرات المسيّرة إلى حماية التجمعات وبناء السياج على الحدود الشرقية، ما يمنع استعادة كفاءة الجيش بعد عامين من حرب متعددة الجبهات وتهديدات إيرانية.

في المقابل، تطالب وزارة المالية الجيش الإسرائيلي بوقف "حفلة الهدر" واتخاذ إجراءات لترشيد النفقات، حيث يطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الجيش ووزارة الدفاع بخفض وترشيد بنسبة 10% من الميزانية، مشيرا إلى أنه بات ممكنا خفض 5% دون صعوبة.

وتشير وزارة المالية إلى أن المؤسسة الأمنية حصلت على ميزانيات ضخمة للتجهيز وتمويل الحرب: "لقد حصلوا على شيك مفتوح. الحرب انتهت - يجب أن يعودوا إلى الإطار المحدد. لا يمكن أن يستمروا في الاحتفاظ بعشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين ليسوا جزءاً من القوة المقاتلة أو داعمي القتال. هذا يكلفنا مليارات الشواقل كل شهر"، بحسب تصريحات وزارة المالية.

في حين يؤكد المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء احتياط أمير بارعام: "وزارة المالية تعرقل وزارة الدفاع وتؤخر التوقيع على عشرات الصفقات الحيوية التي تؤثر على الأمن الأساسي".

وفي التفاصيل، خرجت الوزارتان صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لـ"معاريف"، لخوض معركة تصارع حول إعداد ميزانية الدفاع، حيث لا تعتزم وزارة المالية في الوقت الحالي الموافقة على مطالب الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، وتطلب تحديد الميزانية وفقا لقرارات لجنة ناغل والاتفاقات التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر يوليو من هذا العام.

ولفتت وزارة المالية إلى أن أي تجاوز إضافي لإطار الميزانية سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما سيتسبب في إنفاق استثنائي لمدفوعات الفائدة، ويؤدي على المدى الطويل، حسب قولهم، إلى تقليص كبير في ميزانية الدولة، بما في ذلك تقليص كبير في ميزانية الدفاع.

وعرضت وزارة المالية بنودا تتعلق بالهدر في المؤسسة الأمنية. فعلى سبيل المثال، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، تضرر مبنى تحت مسؤولية وزارة الدفاع. طرحت وزارة المالية مناقصة لإصلاح الأضرار، وتم الحصول على عرض من مقاول بقيمة 150 مليون شيكل. قدرت وزارة المالية أن المبلغ مبالغ فيه واعتزمت التفاوض لخفضه، لكن وزارة الدفاع أعلنت حينها أنها تطلب من مقاول من طرفها تنفيذ العمل، بحجة أن المنطقة تقع ضمن مسؤوليتها. وبحسب وزارة المالية، قدرت وزارة الدفاع تكلفة تجديد الطابقين بـ 700 مليون شيكل.

وتقول وزارة المالية أيضا أنه في بداية الحملة، قام جندي احتياط، له صلة بوزير المالية، بشراء أنظمة كاميرات، أربع كاميرات مثبتة حول كل دبابة ومركبة مدرعة. اشترى جنود الاحتياط الكاميرات بتكلفة 2,100 شيكل لكل مركبة مدرعة أو دبابة، بينما قامت وزارة الدفاع حاليا بشراء نفس النظام بالضبط بتكلفة تزيد عن 7,000 شيكل لكل مركبة ودبابة. قدمت وزارة المالية أمثلة إضافية، بينما يتمحور الخلاف في جوهره حول مطالبة وزارة المالية للجيش الإسرائيلي بتقليص عدد جنود الاحتياط الذين لا يشكلون جوهر القتال والكفاءة العملياتية للجيش.

من جهتها، شنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي صباح اليوم حملة لإقناع وزارة المالية بزيادة الميزانية. عقد اللواء احتياط بارعام اجتماعا لمنتدى إدارة الوزارة تناول، من بين أمور أخرى، إدارة ميزانية الدفاع في ظل تطور التهديدات الأمنية.

قال بارعام: "بعد عامين من حرب مكثفة ومتعددة الجبهات وغير مسبوقة، تضمنت نشاطا مكثفا للمؤسسة الأمنية على سبع جبهات، تحوّل وزارة المالية اهتمامها وتركز على قضايا تأثيرها ضئيل جدا مقارنة بالتهديدات الأمنية الخطيرة الناشئة من إيران وجبهات أخرى، قريبة وبعيدة".

وأضاف: "في ضوء تركيز جهود أعدائنا، تلتزم دولة إسرائيل بالاستثمار الآن في التجهيز المكثف، على شكل طوارئ. يجب أن نعمل بكل طريقة لإعادة الأنظمة القتالية المستنزفة إلى الكفاءة الكاملة".

وتابع: "بدلا من ذلك، تعرقل وزارة المالية وزارة الدفاع وتؤخر التوقيع على عشرات الصفقات الحيوية بمليارات الشواقل، بما في ذلك: الذخائر، قطع الغيار للدبابات، شراء طائرات مسيرة للوحدات المناورة، وحماية التجمعات السكنية على طول حدود لبنان وغزة، وغيرها. كما ترفض وزارة المالية التوقيع على عقود لبناء السياج الحدودي على الحدود الشرقية، خلافاً لقرار لجنة الوزراء للتجهيز وعلى الرغم من التهديدات الواضحة الناشئة".

واختتم المدير العام لوزارة الدفاع بالقول: "المؤسسة الأمنية ملتزمة باستخلاص الدروس وترشيد النفقات، ولكن بينما تزعم وزارة المالية أننا نكرر أخطاء الماضي بعد حرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر)، عندما كانت ميزانية الدفاع تبلغ 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأدت إلى 'العقد الضائع'، فإن الميزانية الآن، بعد عام من الحرب المكثفة، تبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومطالبنا للميزانية ستخفضها في غضون عامين إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي".