رفات رهائن أم رسالة سياسية.. ماذا تعني إشارة حماس الجديدة؟

يشكل تسليم حركة حماس رفات 3 رهائن إسرائيليين نقطة تحول حساسة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية قد تعيق استكمال تنفيذ بنوده.

فبينما عبّرت الأوساط الإسرائيلية عن ارتياح نسبي لتسلم الجثث، تبقى الشكوك قائمة بشأن مصير باقي الجثث وعددها 8، مما يضع الاتفاق على المحك ويكشف عمق أزمة الثقة بين الجانبين.

وتؤكد مصادر إسرائيلية أن الملف لا يزال مفتوحا و"غير واضح"، بسبب عدم معرفة حماس بمصير عدد من جثث الرهائن أو أماكن دفن رفاتهم.

وحسبما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، يواصل الصليب الأحمر الدولي وحماس نشاطهما المشترك في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية للبحث عن رفات رهائن متبقين، بينما أفاد مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" أن عناصر من حماس توجهوا إلى حي الشجاعية شرق غزة لهذا الغرض.

وتزامن ذلك مع إعلان تل أبيب تحديد هوية الجثامين الثلاثة التي تسلمتها من الحركة، مؤكدة أنها تعود إلى عسكريين قتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر.

موقف إسرائيلي متشدد

بالتوازي، واصلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية على حماس، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو لن يسمح بمرور آمن لـ200 عنصر من حماس إلى مناطق سيطرة الحركة داخل القطاع، مجددا تمسكه بنزع سلاح الحركة وتجريد غزة من أي قدرات عسكرية تهدد الجيش الإسرائيلي.

وفي خطوة تعكس تصعيدا داخليا، صوت الكنيست على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين، ويتبنى هذا المشروع حزب "القوة اليهودية" اليميني بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تمهيدا لعرضه في جلسة عامة للقراءة الأولى.

تحرك تركي ودولي لتثبيت الهدنة

على الجانب الآخر، تواصل الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على وقف إطلاق النار، فقد شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع عربي إسلامي في إسطنبول على ضرورة تنفيذ الاتفاق والمضي نحو سلام شامل في المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في قوة استقرار دولية في قطاع غزة تحدد مهامها عبر مجلس الأمن.

وأضاف فيدان أن حماس أبدت استعدادا لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، داعيا إلى منع أي خطوة من شأنها تقويض المساعي الدبلوماسية الجارية.

في مداخلته مع برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، اعتبر الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي شلومو غانور أن تسلم رفات 3 جنود إسرائيليين لا يلغي استمرار "المعاناة" في ملف الرهائن، مؤكدا أن جثث 8 رهائن آخرين لا تزال بأيدي حماس.

وقال غانور إن "الاتفاق بين الطرفين نص على إعادة الرفات والأحياء خلال 72 ساعة، لكن أكثر من 500 ساعة مرت دون تنفيذ"، معتبرا ذلك "مماطلة وتسويفا" من قبل حماس لتعزيز موقعها في غزة.

وأوضح غانور أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية مؤكدة حول أماكن وجود خمسة من أصل ثمانية من هؤلاء الرهائن، وقد نقلت تلك المعلومات إلى حماس والوسطاء لتسهيل عملية التسليم.

وأضاف أن هناك صعوبات ميدانية حقيقية، إلا أن الاتفاق ملزم للطرفين ويتطلب التزامًا كاملاً ببنوده.

وأشار إلى أن إسرائيل قدّمت تسهيلات لحماس من خلال تزويدها بمواقع الرفات داخل المنطقة الوسطى من قطاع غزة، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحركة ولم تدخلها القوات الإسرائيلية بعد.

وأكد أن إسرائيل مكنت طاقما مصريا من إدخال آليات هندسية صغيرة إلى القطاع، وهو ما أتاح للفريق المصري العثور مؤخرا على 5 من الجثامين الإسرائيلية، في دليل – بحسب قوله – على دقة المعلومات الاستخباراتية وعلى استجابة حماس حين تتعرض لضغوط.

تقاريرُ تتحدث عن مُماطلةِ حماس بملف تسليم رُفاتِ الرهائن

ورأى غانور أن ما يحدث يعكس "تجاوبًا إسرائيليًا إيجابيًا" لتسهيل مهمة حماس في العثور على الجثامين، ونفي الاتهامات الموجهة لتل أبيب بعرقلة تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن نتنياهو كان قد أبدى استعدادًا أوليًا للسماح بمرور نحو مئتي عنصر من حماس عبر أنفاق داخل الخط الأصفر استجابة لضغوط أميركية، إلا أن اليمين المتشدد في الحكومة، خصوصًا بن غفير وسموتريتش، دفعه إلى التراجع عن هذا القرار.

وتوقع غانور أن تواجه إسرائيل ضغوطًا جديدة من الولايات المتحدة لإعادة النظر في الموقف، لكنه استبعد أن تسمح تل أبيب لهؤلاء العناصر بالتحرك بحرية داخل القطاع، معتبرًا أن أمامهم خيارين فقط: الاستسلام أو المواجهة.

لا انتقال دون نزع السلاح

شدد غانور على أن إسرائيل لن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو أي مشروع سياسي دولي – سواء برعاية أميركية أو في إطار ترتيبات حكم فلسطيني جديد – قبل أن تسلّم حماس سلاحها ويُعلن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح.

واعتبر أن استمرار وجود الحركة المسلحة داخل القطاع يمثل خطرًا استراتيجيًا من وجهة النظر الإسرائيلية.

وختم شلومو غانور بالإشارة إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش انقساما واضحا بين اليمين المتشدد والوسط المعتدل واليسار بشأن إدارة هذا الملف، غير أن الحكومة اليمينية الحالية تمتلك الأغلبية في الكنيست وتستطيع تمرير مشاريع القوانين التي تطرحها، مثل قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، استبعد غانور أن يُقرّ القانون بشكل نهائي خلال الدورة الحالية للكنيست.