اتفاق غزة.. هل يفتح الطريق لتوسيع السلام الإبراهيمي؟

بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدو المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات الإقليمية، حيث بدا الاتفاق كشرارة قد تشعل مسارا واسعا لإعادة رسم خريطة السلام بين الدول العربية وإسرائيل، في إطار ما يمكن أن يعرف بـ"السلام الإبراهيمي".

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حاسمة حول مستقبل اتفاقيات السلام ومدى إمكانية الجمع بين الطموحات الأميركية والإسرائيلية، والشروط العربية الضامنة لحقوق الفلسطينيين، في محاولة لإرساء استقرار طويل الأمد للمنطقة.

أوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، في حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن الحرب في غزة لم تضع أوزارها بعد، لا سيما أن الضحايا ما زالوا يتساقطون يوميا، والتهديدات بوقف إطلاق النار لم تتحقق بشكل كامل، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.

وأكد أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن الشروط الموضوعية لإنجاح اتفاقية سلام شاملة لم تنضج بعد.

وأضاف اليامي، أن المملكة العربية السعودية كانت واضحة منذ البداية بشأن موقفها، أي أن تطبيعا مع إسرائيل لا يمكن أن يتم إلا بعد ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق حدود عام 1967، وهو ما يمثل الورقة الدبلوماسية الأساسية لضمان السلام المستدام في المنطقة.

وأكد اليامي أن المبادرة العربية، التي تبنتها السعودية في عام 2002، ما تزال الأساس الذي يتم البناء عليه في أي اتفاق مستقبلي، وأن أي مسار للتطبيع يجب أن ينسجم مع هذه المبادرة ويضمن حقوق الفلسطينيين.

من جهته، أكد محلل الشؤون الأميركية في سكاي نيوز عربية، موفق حرب، أن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أعادت رفع سقف آمال التوصل إلى توسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأشار إلى أن الظروف الحالية، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في غزة، تجعل من الصعب الإعلان عن اتفاق شامل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بعض الخبراء يتحدثون عن خطوات تدريجية أو "تطبيع جزئي" كمرحلة انتقالية.

وأوضح حرب أن التحدي الرئيسي يكمن في الشرط السعودي المتمثل بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مستعدة لتلبية هذا الشرط، وهو ما يحول دون إبرام اتفاق شامل في المدى القريب.

وأضاف: "المملكة تمتلك أوراق تفاوضية كبيرة تدعم رؤيتها، ويجب أن تلتزم أي عملية سلام بهذه الشروط لضمان نجاحها واستدامتها".

كما أشار حرب إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل مستمر وثابت، وأن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها الدبلوماسي والسياسي لضمان عدم حدوث أي تغيير في هذا الدعم، معتبرا أن أي اتفاق سلام يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة، تشمل حقوق الفلسطينيين وتحقيق استقرار المنطقة على المدى الطويل.

بدوره، شدد الدبلوماسي السابق مئير كوهين على أن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة تشكل الأساس لتوسيع الاتفاق الإبراهيمي، بما في ذلك انضمام السعودية إلى المسار.

وأوضح كوهين أن المسألة معقدة بسبب خرق حماس للاتفاقيات والعمليات القتالية المستمرة، ما يضطر إسرائيل للرد العسكري، لكنه أشار إلى أن هذا لا يعني أن إسرائيل تسعى للتوسع في المنطقة.

وأكد، أن أي تقدم نحو اتفاق سلام مع السعودية سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دفعة قوية في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن السلام ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، بل يتطلب تعاونا عربيا واسعا.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني غير موحد حول فكرة الدولة الفلسطينية، مع وجود رفض واضح من حماس، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

من جانبه، أشار الخبير في الشؤون السورية الإسرائيلية خالد خليل، إلى أن قمة شرم الشيخ مثلت محطة رئيسية للعودة إلى معادلات السلام الإقليمي، مؤكدا أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في أكتوبر الماضي أسفرت عن خسائر سياسية واقتصادية كبيرة وجعلت إسرائيل دولة منبوذة دوليا.

وأوضح خليل أن الهدف الأميركي من اتفاق غزة هو إعادة الهيكلة الإقليمية ضمن إطار دمج اقتصادي وأمني بين الدول العربية وإسرائيل، بما يضمن الاستقرار ويقلل من تهديدات المشاريع الإقليمية الإيرانية والفصائلية.

وبين خليل أن إسرائيل تحت قيادة نتنياهو اتبعت سياسات أيديولوجية عززت من حالة الغرور والقوة، لكنها لم تحقق السلام الحقيقي، مشيرا إلى أن أي مسار سلام في المستقبل يجب أن يراعي مصالح الدول العربية ويعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة لضمان استدامة السلام في المنطقة.

وأكد خليل أن المسألة السورية تمثل تحديا خاصا، حيث تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان والترتيبات الحدودية، مشيرا إلى أن السلام المنفرد بين سوريا وإسرائيل غير ممكن، ويجب أن يكون جزءا من مسار عربي شامل.

وأضاف أن لبنان يمثل حالة أقل تعقيدا، حيث يمكن التوصل إلى حل بسيط، لكن أي سلام إقليمي لا يمكن أن يكتمل بدون معالجة الملف السوري والفلسطيني وفق مبادرة السلام العربية.