اكتسبها عن طريق الاحتيال.. سحب جنسية من نائب عربي

قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من عضوٍ سابق في مجلس الأمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه اكتسبها عبر شبكة تزوير عائلية تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي.

وأفادت اللجنة العليا للجنسية بأن النائب السابق، الذي وصل إلى الكويت في النصف الثاني من التسعينيات، استخدم وثائق مُضللة وشهادات شهود مزوّرة للحصول على الجنسية، قبل أن يصبح نائبًا يشرّع القوانين ويحاسب الحكومات.

كشفت مباحث الجنسية تفاصيل شبكةٍ ضمّت أربعة أشقاء من أصول خليجية؛ إذ نال الأخ الأكبر، المولود عام 1942، الجنسية عام 1963 وفق المادة الخامسة بعد إثبات ولادته وتواجده، من دون إثارة شبهات حينها.

ظهرت المفاجأة عام 1975 حين تقدّم ثلاثة أشقاء آخرون، مواليد 1941 و1943و1947، بطلبات للجنسية مستندين إلى شهادات ميلاد حديثة بادعاء أنهم من مواليد الكويت، وإلى إفادات تزعم إقامة والدهم قبل عام 1920، من دون الإشارة إلى شقيقهم الأكبر الحاصل سلفًا على الجنسية.

قدّم الأشقاء شهادة وفاة والدهم عام 1970 لتبرير عدم تجنّسه، ثم عاشوا في الكويت بين 1975 و1979قبل المغادرة إلى موطنهم الأصلي من دون إجراءات رسمية، وسجّلوا أبناءً يُفترض أنهم وُلدوا في الكويت عام 1977.

عاد الأشقاء تباعًا بين 1989 و1992ومعهم أبناء وُلدوا خارج الكويت، ورفعوا عام 1993 دعاوى لإثبات النسب مدّعين ولادات منزلية داخل البلاد، وانتزعوا أحكامًا قضائية بإدراجهم في السجلات الكويتية.

برز من بين التبعيات نائبٌ سابق وُلد في أواخر السبعينيات ولم يدخل الكويت إلا عام 1996 بعمر 17 عامًا، ثم تقدّم فور بلوغه 18 عامًا بطلب شهادة الجنسية مدّعيًا عدم التحاقه بالدراسة لتفادي تقديم مستندات تكشف أصله.

وصلت النقطة الفاصلة عام 1997 حين تلقّت الخارجية الكويتية كتابًا من دولةٍ خليجية يفيد بضبط مواطنٍ يحمل جواز سفر كويتيًا باسمه وصورته، وأرفقت تلك الدولة وثائق تؤكد أنه من عائلةٍ معروفة لديها ولا صلة له بالجنسية الكويتية.

أحالت الخارجية الملف إلى الداخلية التي رفعته إلى اللجنة العليا للجنسية، وبعد مراجعة البصمات والمستندات والمراسلات تبيّن أن الأشقاء قدّموا بيانات كاذبة عام 1975 رغم امتلاكهم وثائق جنسية خليجية رسمية.

أنهت اللجنة العليا للجنسية الملف بقرارٍ بسحب الجنسية نهائيًا من الأشقاء الثلاثة وكلّ تبعياتهم البالغ عددهم 169 شخصًا، بينهم النائب السابق، مؤكدة إغلاق فصلٍ طال الهوية الوطنية وتثبيت أن الجنسية لا تُمنح إلا لمستحقيها قانونًا. (روسيا اليوم)