مطالب دولية بتسليم البشير وتوسيع ولاية "الجنائية الدولية"

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى استكمال مسار العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، مع توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان بعد الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.

وجاءت هذه الدعوات عقب إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب يوم الإثنين، على خلفية الجرائم التي ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2004، حيث شددت المنظمات الدولية على ضرورة القبض على بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعداه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن البشير وهارون ما زالا طليقين، مطالبة بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهما منذ عام 2009.

والبشير، الذي حكم السودان بين عامي 1989 و2019، كان قيد الاحتجاز برفقة هارون عندما اندلعت الحرب في منتصف أبريل 2023، قبل أن يختفيا في ظروف غامضة عقب اقتحام عدد من السجون في العاصمة الخرطوم.

وتشير تقارير إلى أن أحمد هارون يتحرك بحرية في مناطق مختلفة من السودان للمشاركة في تحشيد المقاتلين لصالح الجيش، بينما لا يزال مكان البشير مجهولا منذ إخراجه من مستشفى السلاح الطبي بأم درمان في الأيام الأولى للحرب.

وتداولت وسائل إعلام أنباء عن وجوده في منطقة مروي شمالي البلاد، ولم تستبعد أن يكون قد غادر السودان مستغلا الفوضى الأمنية

وقال المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إن التقاعس عن تسليم البشير ومساعديه سيضر بتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجنائي السوداني لا يسمح بمحاكمتهم داخليا لكون النصوص ذات الصلة وضعت بعد وقوع الجرائم، فضلا عن تدهور جهاز العدالة في البلاد.

توسيع ولاية المحكمة

دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أن الانتهاكات الجارية بعد الحرب "ترتقي إلى جرائم حرب".

وأفاد تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا، بأن الحكم ضد كوشيب يجب أن يكون تحذيرا لمرتكبي الانتهاكات في السودان بأنهم "سيحاسبون عاجلا أو آجلا"، داعيا إلى تسريع تنفيذ أوامر القبض بحق جميع المتهمين، وعلى رأسهم البشير، وتعزيز الدعم السياسي والمالي للمحكمة.

كما اعتبر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الحكم على كوشيب يمثل "اعترافا مهما بالمعاناة الهائلة لضحايا دارفور"، مشددا على أن "الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية لن يسمح به بعد الآن".

انتهاكات ممتدة

وأشارت تقارير البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات واسعة في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك الخرطوم، شملت عمليات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات على أسس عرقية وسياسية.

وذكر الكاتب الصحفي فايز السليك أن إدانة كوشيب كشفت أن تعامل سلطة بورتسودان وتنظيم الإخوان مع ملف العدالة "لم يكن موقفا مبدئيا، بل ورقة سياسية تستغل للتعبئة للحرب"، داعيا إلى فتح تحقيقات شاملة في جرائم ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار والجنينة والفاشر ونيالا.

خلفية الأحداث

شهدت الحرب في دارفور عام 2003 انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد نحو 4 ملايين.

في عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

في عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق البشير وعدد من مساعديه بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

علي كوشيب، أحد أبرز قادة الميليشيات المتهمة بجرائم دارفور، سلّم نفسه للمحكمة عام 2020 وصدر بحقه حكم بالإدانة يوم الإثنين الماضي.