وساطة قطرية على خط لبنان الرسمي - "حماس" لتسليم السلاح... هل تنجح المهمة؟

يواصل الجيش اللبناني تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح الفلسطيني، بعدما بدأ الاسبوع الماضي تسلّم دفعات من السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات، بدءاً ببرج البراجنة ومن ثم مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في منطقة صور، على ان يواصل مهمته هذه ضمن جدول زمني على مراحل، ستشمل كل المخيمات وصولاً الى الاصعب اي مخيم عين الحلوة، الذي يوجد فيه مطلوبون وخارجون على القانون ومنظمات تكفيرية متشدّدة، على ان تنتهي هذه المهمة نهاية العام الجاري وفق تصريحات المعنيين.

واشارت المصادر المذكورة الى انّ لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تقوم بمعالجة الموضوع لكن هذا لا يكفي، كاشفة عن وساطة قطرية بدأت بمعالجة هذا الملف الشائك بالتزامن مع عودته الى الواجهة، وتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين صدرا عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووعدا بتحقيقهما، وسط قبول للسلطة الفلسطينية الشرعية بشخص الرئيس محمود عباس، الذي دعا الى تسليم سلاح كل الفصائل الفلسطينية وتنفيذ القرارات اللبنانية، فيما جاء الرد السلبي من حركة حماس والجهاد الاسلامي، مقابل موافقة سلطة رام الله التي تتحضّر لعزل حماس وفق ما قالت المصادر عينها، وأشارت الى انّ الزيارة التي قام بها يوم امس سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الى السراي الحكومي ولقاءه الرئيس نواف سلام ، تناولت هذا الموضوع بالإضافة إلى ملفات اخرى جرى البحث فيها، واشارت الى ان موضوع الوساطة بشأن السلاح بين لبنان وحماس سوف يبقى بعيداً عن الاعلام، بهدف حلّه بهدوء وعلى مراحل بدءاً من الجنوب، بعيداً عن اي تداعيات سلبية تؤدي الى تسليم السلاح الفلسطيني بالقوة.

ولفتت المصادر السياسية اللبنانية الى انه لا يمكن ان تنفذ آلية او خطة في هذا الاطار، من دون التنسيق مع الأطراف المعنية لانّ الملف دقيق جداً، ويتطلّب حواراً ومفاوضات متواصلة كي لا يصل الى طريق مسدود.

‏واملت ان تصل المباحثات الى خاتمة ايجابية، على الرغم من انّ حركة حماس تقول وفق مصادرها، إنها لا تملك مخازن للاسلحة في لبنان او مواقع بل اسلحة خفيفة.

وحول نفي المسؤول الاعلامي في حماس وليد الكيلاني يوم امس ما يشاع عن عدم رغبة الحركة تسليم السلاح واجراء حوار، واعلانه عدم امتلاكها والجهاد الاسلامي السلاح الثقيل بل الفردي والخفيف، ابدت المصادر عينها استغرابها الشديد لما قاله، وشدّدت على ضرورة ان ينتهي هذا الملف باسرع وقت، بما فيه مصلحة لبنان العليا واستتباب الأمن والاستقرار فيه.