هذا ما كشفته التحقيقات الأولية حول وفاة برلماني سابق..

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل التحقيقات الأولية في وفاة البرلماني السابق بمحافظة المنوفية عبد الحميد الشيخ، وذلك بعد تداول أنباء حول وجود شبهات جنائية في ملابسات الحادث.

وأفادت الوزارة بأنها تلقت بلاغًا بتاريخ العاشر من يونيو الماضي يفيد باكتشاف وفاة المواطن داخل منزله بقرية في مركز تلا. وبمعاينة الموقع، تم العثور على الجثة تحمل عدة إصابات نافذة، وبجانبها أدوات معدنية يستخدمها المتوفي في المطبخ.

أوضحت التحقيقات أن نجلي عمومة الشيخ قاما بزيارة المنزل بعد انقطاع الاتصال به، ولجآ إلى كسر باب الشقة بمساعدة أحد النجارين. وبحسب إفادتهما، لم يبد أي منهما شكا في طبيعة الوفاة، وأشارا إلى تدهور الحالة النفسية للمتوفي خلال الفترة الأخيرة، مما يرجح فرضية الانتحار.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشيخ كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى أدوية مضادة للاكتئاب، وقد تم العثور على تلك الأدوية داخل المسكن. كما تم استخراج خطاب من ثماني صفحات مفصلة تركه المتوفي، يتضمن إشارات واضحة إلى نيته إنهاء حياته.

وأظهرت الكشف الطبي الأولي وجود عدد من الجروح، التي قد لا تكون كلها سببا مباشرا في الوفاة، وهو ما دفع البعض للتشكيك في الرواية الرسمية. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن جميع أبواب ومخارج الشقة كانت سليمة، ولا توجد أي آثار لخلع أو كسر أو تدخل خارجي.

في المقابل، تجدد النقاش مرة أخرى بعد تقديم المحامي طارق العوضي، وكيلا عن الدكتورة دعاء. م، زوجة المتوفي، طلبا رسميا بإسناد التحقيق في القضية إلى قطاع الأمن العام. وجددت الزوجة اتهاماتها بوجود شبهة جنائية، مشيرة إلى تناقض بين طبيعة الإصابات ورواية الانتحار.

وأوضح المحامي أن الجثمان يحمل سبع طعنات نافذة، بعضها في أماكن حيوية مثل الصدر والبطن، وهي إصابات تتنافي -بحسب رأيه- مع فكرة أن يكون الشخص قد انتحر بنفسه بهذه الطريقة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في استكمال التحقيقات واستعراض كافة المعطيات، في انتظار صدور التقرير النهائي من الطب الشرعي الذي سيحدد بشكل دقيق طبيعة الوفاة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التعامل بدقة مع المعلومات المتداولة، والانتظار حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية قبل إطلاق أي استنتاجات نهائية.