جنبلاط يفتح النار على "سماسرة الرياضة" وإنشاء ملعب دولي جديد

سامر الحلبي -

لم يكن كلام وليد جنبلاط عن مشروع إنشاء ملعب دولي جديد لكرة القدم مجرد اعتراض على إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في بلد يعاني أزماته المالية والرياضية، فعبارة "سماسرة الرياضة"، التي استخدمها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، حملت أكثر من رسالة، وفتحت الباب أمام تساؤلات تتعلق بالجهات التي تدفع باتجاه المشروع، وبالطريقة التي يُدار بها اتحاد كرة القدم، وصولاً إلى موقع الأمين العام جهاد الشحف "أبو فراس" داخل المنظومة الكروية اللبنانية.

تساءل جنبلاط في موقف علني عما إذا كان المعنيون قد نسوا مدينة كميل شمعون الرياضية وضرورة ترميمها وتحديثها، قبل التوجه إلى بناء ملعب دولي جديد، معتبراً أن المطلوب ليس دفن التاريخ والتراث نزولاً عند رغبة من وصفهم بسماسرة الرياضة ولم يكن هذا الكلام عادياً في توقيته، ولا سيما أن مشروع الملعب الجديد يتردد أنه قد يتطلب أكثر من خمسين مليون دولار، مع الحديث عن تمويل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من قصد جنبلاط بسماسرة الرياضة

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بجدوى بناء ملعب جديد، بل بما إذا كان موقف جنبلاط موجهاً إلى مشروع بعينه أم أنه يحمل رسالة أوسع إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وإلى المسؤولين عن إدارته وقراراته. فحين تتحدث شخصية سياسية بهذا الحجم عن "سماسرة الرياضة"، يصبح من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى أصحاب المشروع والجهات التي تتولى متابعته، وإلى آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد.

وفي هذا الإطار، برز اسم الأمين العام جهاد الشحف، وسط حديث مصادر متابعة عن أن موقف جنبلاط قد لا يكون منفصلاً عن حالة من عدم الرضا عن بعض جوانب أداء الشحف في الاتحاد. وتشير هذه المصادر إلى أن شكاوى عدة وصلت إلى جنبلاط تتعلق بطريقة تعامل الأمين العام مع بعض الأطراف الرياضية، وبطبيعة إدارته لعدد من الملفات التي أثارت استياء في أوساط كروية، ولا سيما في البيئة الجبلية والشوفية.

وتضيف المصادر أن من بين النقاط التي أثارت الاستياء ما يتعلق بموقف الشحف من نادي الصفاء، وما اعتبره البعض تخلياً عن الوقوف إلى جانب النادي في مرحلة معينة، الأمر الذي انعكس، وفق هذه القراءة، توتراً في العلاقة مع بعض المرجعيات الرياضية والسياسية. إلا أن هذه المعطيات تبقى في إطار ما تنقله المصادر، ولا بد من وضعها أمام الشحف نفسه للحصول على موقف واضح منها، خصوصاً أن الحديث يتناول موقعاً إدارياً مؤثراً داخل الاتحاد.

رفع الغطاء عن الشحف؟

هل كان كلام جنبلاط رسالة مباشرة إلى جهاد الشحف؟ وهل أراد من خلال انتقاده مشروع الملعب أن يعبّر عن اعتراض أوسع على طريقة إدارة الاتحاد؟ أم أن المسألة تتصل بملفات متراكمة وشكاوى لم تعد محصورة في نادٍ أو طرف رياضي واحد؟

بحسب مصادر متابعة، الأمر لا يتقصر على موقف جنبلاط وحده، بل يتردد أن هناك عدم ارتياح في أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي، وأن رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط لا يشارك الرضا عن بعض تصرفات الأمين العام. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن المسألة قد تتجاوز عتباً أو رسالة سياسية عابرة، لتصل إلى احتمال إعادة النظر في العلاقة مع الشحف وموقعه داخل الاتحاد.

وفي المقابل، لا يمكن فصل هذا الجدل عن طبيعة عمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم كهيئة مسؤولة عن إدارة اللعبة بكل تفاصيلها. فالأمين العام ليس وحده من يتحمل مسؤولية الأداء، كما أن القرارات الكبرى لا تُختزل بشخص واحد وإذا كانت هناك اعتراضات على طريقة إدارة الملفات، فإن المسؤولية تطرح نفسها على مستوى اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها، باعتبارها الجهة التي يفترض أن تتحمل مسؤولية السياسات والقرارات والنتائج.

وهنا يبرز سؤال أكثر حساسية: هل المطلوب تغيير جهاد الشحف وحده، أم أن الاعتراض، إذا كان شاملاً، ينبغي أن يطال الاتحاد بكامل تركيبته؟ فالمحاسبة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تتحول إلى تصفية حسابات مع مسؤول بعينه، فيما تبقى آلية العمل نفسها من دون مراجعة، وإذا كانت هناك إخفاقات في إدارة اللعبة، فإن المطلوب تحديد المسؤوليات بوضوح، ووضع الملفات أمام الرأي العام الرياضي.

أما مشروع الملعب الجديد، فيبدو أنه تحول إلى عنوان لهذا الاشتباك، وربما إلى اختبار لمدى قدرة الاتحاد على تقديم تبريرات مقنعة لخياراته. فكيف يمكن إقناع اللبنانيين ببناء منشأة جديدة بمبالغ ضخمة، بينما مدينة كميل شمعون الرياضية تحتاج إلى التأهيل، وملاعب صيدا وطرابلس وغيرها تنتظر الاهتمام؟ ولماذا لا تُطرح خطة متكاملة لتحديث المنشآت الموجودة قبل الانتقال إلى مشروع جديد؟ والأهم، من يحدد الأولويات، وعلى أي أساس تُتخذ القرارات؟

النائب نبيل بدر ذهب أبعد من مجرد تأييد جنبلاط، حين وضع مشروع الدامور في مواجهة واقع المنشآت الرياضية القائمة، متسائلاً عن جدوى إنفاق عشرات الملايين على ملعب جديد، فيما مدينة كميل شمعون الرياضية تحتاج إلى الترميم والتحديث، وملاعب الأندية تعاني، والمنتخب الوطني لا يجد ملعباً جاهزاً يحتضن مبارياته.

لقد أعاد موقف جنبلاط فتح ملف كان يحتاج إلى نقاش جدي منذ زمن: من يحاسب اتحاد كرة القدم؟ ومن يراقب أداءه؟ وما هي المعايير التي تحكم تعيين المسؤولين وتوزيع الصلاحيات وإدارة العلاقة مع الأندية؟ وهل يستطيع الاتحاد أن يقدم للرأي العام إجابات واضحة حول مشروع الملعب والجهات المشرفة عليه والكلفة والتمويل؟

قد يكون مشروع الملعب الجديد هو الشرارة التي أخرجت الخلافات إلى العلن، لكن جوهر القضية بات أكبر من منشأة رياضية. فالمسألة تتعلق بجهاد الشحف، وبموقعه داخل الاتحاد، وبمدى الرضا عن أدائه، كما تتعلق بمسؤولية اللجنة التنفيذية عن إدارة كرة القدم اللبنانية.

فهل يكتفي جنبلاط بتوجيه رسالة تحذيرية، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تجاه جهاد الشحف؟ وهل يصل النقاش إلى مراجعة شاملة لأداء الاتحاد ورحيل لجنته التنفيذية؟ أم أن العاصفة ستنتهي عند حدود التصريحات، ويبقى الواقع الكروي على حاله؟

الأكيد أن كرة القدم اللبنانية لا تحتاج إلى سجال جديد ينتهي بلا نتيجة، بل إلى إدارة شفافة ومحاسبة جدية، وإلى اتحاد يثبت أن قراراته تنطلق من مصلحة اللعبة والأندية والمنتخبات، لا من اعتبارات أخرى.

أما عبارة "سماسرة الرياضة"، التي أطلقها جنبلاط، فقد وضعت الاتحاد أمام مسؤولية الإجابة، وأعادت طرح السؤال الذي ينتظر الشارع الرياضي جواباً عنه: من يدير كرة القدم اللبنانية، ولمن تُدار؟

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو افتتح ملعب "فيفا أرينا" في بلدة شانيه بقضاء عاليه في جبل لبنان، في خطوة جديدة تعكس التزام الاتحاد الدولي بدعم كرة القدم اللبنانية وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع فرص ممارسة اللعبة أمام الأطفال في مختلف المناطق.