سلطة الوصاية تتحضّر لتنفيذ انقلاب جديد على مسار إسلام آباد؟

الأخبار: ميسم رزق

لم يكن إخراج لبنان من مذكّرة إسلام آباد مجرّد خلاف على شكل المفاوضات أو على الجهة التي تتولّى تمثيل الدولة.

كان ذلك أول انقلاب سياسي على المسار الإقليمي، كان الهدف هو فصل الجبهة اللبنانية عن التفاهم الأميركي - الإيراني، بعدما نصّ البند الأول من المذكّرة على وقف الحرب على لبنان، بما يشمل وقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي.

وبذلك، انتُزعت من إيران ورقة أساسية في التفاوض، وأُعيد وضع لبنان في مسار منفصل، تحت عنوان التفاوض المباشر مع إسرائيل، بعدما جرى دفع السلطة اللبنانية إلى إعلان أنها لا تريد أن يفاوض أحد عنها.

اليوم، تتقدّم محاولة انقلاب ثانية، أكثر خطورة من الأولى، لأنها لا تستهدف فقط فصل المسارات، بل تسعى إلى تثبيت هذا الفصل قانونياً ودولياً، وتحويله إلى واقع يصعب على لبنان التراجع عنه.

وهذه المرة، لا يبدو أن المطلوب مجرد استمرار التفاوض المباشر، بل إيجاد مرجعية أممية بديلة تجعل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل المرجعية الأساسية لإدارة الجنوب، وتُخرِج البند اللبناني من أي تسوية إيرانية أميركية مقبلة.

المسألة بالنسبة إلى الفريق الأميركي الذي يقوده ماركو روبيو، والمعروف بالجناح الرافض لإبقاء لبنان جزءاً من التسوية الإقليمية، أن إيران لا تزال تتمسك بربط وقف الحرب على لبنان بالاتفاق الأوسع.

وهذا يعني أن واشنطن لم تنجح حتى الآن في إقفال هذا الملف بصورة نهائية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنتاج مسار موازٍ.

من هنا، يبرز خيار نقل الملف إلى مجلس الأمن، إمّا عبر قرار جديد يتبناه المجلس، أو من خلال صيغة أممية تدمج ترتيباته بالهيكلية الأمنية التي ستخلف «اليونيفل».

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التحرك الفرنسي عن الحسابات الأميركية. فباريس، التي تعرّض دورها للتقليص في إدارة الملف اللبناني بفعل الاعتراض الأميركي والإسرائيلي، تجد في الطروحات الأميركية الجديدة فرصة لاستعادة موقعها.

وهي مستعدّة لأن تكون طرفاً في صياغة الهيكلية الأمنية الجديدة، سواء عبر المشاركة في آلية مراقبة التنفيذ أو من خلال دور في أي صيغة أممية مقبلة.

في 18 تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية الفرنسية، عقب زيارة جان نويل بارو وأليس روفو إلى بيروت، أن فرنسا مستعدّة للمساهمة في إنشاء هيكلية دولية تدعم السيادة اللبنانية بعد انتهاء مهمة «اليونيفل»، وتدعم انتشار الجيش وتنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 معاً.

هذا الموقف ليس تفصيلاً، بل إعلان فرنسي واضح عن الرغبة في أن تكون باريس جزءاً من المرحلة المقبلة.

أمّا التطور الأبرز فجاء من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن توافق مع نظيره الأميركي على ضرورة تفادي الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفل»، والمضي نحو هيكلية أمنية جديدة.

لكنه أقرّ في الوقت نفسه بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول طبيعة البديل.

هنا تظهر خطورة ما يتردّد عن وجود توجه أميركي لدفع السلطة اللبنانية إلى تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لاعتماد اتفاق الإطار ضمن قرار دولي جديد.

فالمطلوب، بحسب المعلومات، ليس فقط موافقة لبنان على آلية مراقبة، بل أن يأتي الطلب من الدولة نفسها، بما يسمح لواشنطن بتقديم الخطوة باعتبارها خياراً لبنانياً، لأن الموافقة اللبنانية ستضع كلاً من روسيا والصين أمام معادلة سياسية مختلفة، وستمنح المشروع غطاءً يصعب وضع فيتو عليه، خصوصاً إذا صُوّر باعتباره استجابة لطلب رسمي من بيروت.

ويكتسب هذا الاحتمال أهمية إضافية مع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز المُرتقبة إلى بيروت يومي 16 و17 تشرين الثاني الجاري.

وبحسب معلومات «الأخبار» سيبحث والتز مع المسؤولين اللبنانيين مستقبل الترتيبات الأمنية بعد «اليونيفل»، فيما تتحدث تسريبات عن توجه أميركي نحو لجنة تحقّق أو كيان أمني بديل ومناقشة القرار الأممي مع السلطة.

فريق روبيو يريد
تكريس اتفاق الإطار كمرجعية لمستقبل الوضع في الجنوب، ولا يظهر أن عون وسلام قد تعلّما من الدرس السابق، فيما بري وحزب الله يشدّدان على مرجعية القرار 1701


هنا تبدأ الإشكالية الداخلية. هل يستطيع الرئيسان جوزف عون ونواف سلام أن يقدّما طلباً من هذا النوع من دون مناقشة مضمونه داخل مجلس الوزراء أو مع رئيس مجلس النواب، وهل يمكن اعتبار الأمر مجرد خطوة دبلوماسية، في ما يتعلق فعلياً بإعادة تنظيم الالتزامات الأمنية والسياسية للبنان تجاه إسرائيل؟

تقول مصادر معنية بالنقاش إن «المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وأنها لا تصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس النواب أيضاً.

وبالتالي، فإن أي خطوة تتجاوز طلباً تقنياً إلى تبنّي التزامات دولية جديدة لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفويضاً مفتوحاً للرئاستين».

والأهم أن اتفاق الإطار نفسه لم يُعرض، على نقاش وطني شامل يحدد طبيعته وحدود الالتزامات المترتّبة عليه.

وتعتبر المصادر أن خطورة الأمر تفوق كل ما سبقه، فإذا جرى اعتماد صيغة أممية تجعل تنفيذ اتفاق الإطار هو المرجعية العملية الجديدة، وتربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله والتحقّق منه، من دون ضمانات زمنية واضحة ومقابلة للانسحاب ووقف الاعتداءات، فسنكون أمام اختلال خطير في ترتيب الالتزامات.

فلبنان عندها يصبح مُطالباً بتنفيذ ما عليه أولاً، فيما يبقى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها مرتبطاً بتقديرات وآليات تحقّق.

وهذا يفتح الباب أمام إبقاء الاحتلال والاعتداءات تحت عناوين أمنية متجدّدة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها انتهاكات تستوجب الانسحاب والمحاسبة.

والأخطر أن هذه المعادلة قد تضع الجيش اللبناني في مواجهة داخلية إذا جرى تحميله مسؤولية تنفيذ ترتيبات نزع السلاح بالقوة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تحقّق الانسحاب.

وهنا لا يعود الخطر مقتصراً على الجنوب، بل يمتد إلى الاستقرار الداخلي وإلى العلاقة بين الجيش والمقاومة، بما قد يدفع البلاد نحو فتنة داخلية.

وفي عودة إلى موقف عون وسلام، فالسؤال هو عمّا إذا كانا يصرّان على السير في مسار لا يحظى بتوافق وطني، وأن يواصلا العمل تحت ضغط أميركي بغية حسم الملف قبل أي اتفاق مع إيران، علماً، أن واشنطن لم تحقّق لهما أي وعد بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات؟

التجربة السابقة لا تمنح هذا الرهان ضمانات. فإسرائيل لم تلتزم حتى الآن بكل ما تعهّدت به ضمن اتفاق الإطار، والرئيس عون نفسه أعلن في 17 تشرين الأول أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، وربط تنفيذه بانسحابها واستكمال انتشار الجيش اللبناني.

أمّا ما يستوجب التوقف عنده هو كيف سيتم التعامل مع هذه الخطوة إن حصلت، خصوصاً أنها محاولة لفرض وقائع جديدة تحت ضغط الخارج.

في المقلب الآخر، لا يبدو حزب الله في وضع من سيوافق على هذا المسار.

ونقاشه مع حليفه الرئيس نبيه بري، أفضى إلى أن الأخير يُصِرّ على أن يكون النقاش في الأمم المتحدة جارياً على قاعدة تطبيق القرار 1701، وهو سقف أكّد عليه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال في خطابه الأربعاء، إن على لبنان الالتزام فقط باتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 كمرجعية للترتيبات الأمنية في الجنوب، وعلى اعتبار القرار 1701 إطاراً عاماً للعمل، واتفاقية الهدنة كسقف لأي صيغة مستقبلية لشكل التعامل مع إسرائيل، علماً أن حزب الله، ناقش الفكرة المطروحة الآن مع جهات أخرى غير بري، ومع جهات أوروبية على وجه التحديد، وأبلغها رفضه أيَّ محاولة لإضفاء شرعية على الاحتلال أو تكريس مطالبه الأمنية في لبنان، وهو ما سمعه الأوروبيون على شكل نصائح من جهات أخرى في لبنان، حذّرتهم من أن التورّط في المشروع الأميركي لن يعيد لهم أي دور، بل قد يؤدي إلى خروجهم النهائي من لبنان عسكرياً وسياسياً أيضاً.