شو الوضع؟ قضية المتفجرات تعزّز الإنقسام والإستقطاب ومصير مفاوضات تامبا ضبابي

بغض النظر عن وجهة استعمال شحنة الC4 والTNT، لا يمكن وضع هذا الملف إلا في إطار تصعيد الإنقسام اللبناني والإستقطاب حول سلاح حزب الله، بالتقاطع مع الضغوط الدولية وتحديداً الأميركية على السلاح وضرورة نزعه. ويكتسب المسار التصعيدي اندفاعه من الأجواء المقلقة التي تلف الشرق الأوسط وخاصة اشتداد الحرب السعودية - الإيرانية بالوكالة في اليمن، بما تتركه من تداعياتٍ كبرى على سلاسل توريد النفط وأسعاره.
بالتوازي تبقى القضايا المالية والإقتصادية في عنق الزجاجة، في غياب كامل للرؤى والخطط، والتي لا تملأها كل الضجة التي حاولت "القوات" إثارتها حول وزارة الطاقة واعتكافه.

على خط آخر، لا تزال الضبابية تلف مصير مفاوضات تامبا ومضمونها، من دون أن يرشح أي جديد في هذا الإطار، في ظل تواصل الإعتداءات الإسرائيلية.

وقد بقيت قضية شحنات المتفجرات قيد المتابعة، ومن ضمن ذلك اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وحيا سلام "جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر – الهرمل".
كما حضرت القضية في اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي حيا جهود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مثمناً "جهود ضباط وعناصر حاجز ضهر البيدر".

على خط مواز، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون "اننا ذهبنا الى خيار المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة"، مشددا على "اننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقّى من لبنان. وجدد القول إن الاتفاق الذي توصلنا اليه ليس اتفاقًا مثاليًا، لكنه حدّ من توسع الاعتداءات الإسرائيلية. لا تزال الضربات مستمرة في الجنوب، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل." وتساءل رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدا من رابطة قدامى مدرسة المون لاسال "أيهما أفضل؟ أن تبقى حالة الحرب قائمة، وأن يستمر الإسرائيلي في التحرك بحرية، أم أن نفعل شيئًا نستطيع من خلاله أن نتجنب كوارث للبلد".

وفي سياق متابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية، لفتت مباشرة حزب الله بترميم المباني المدمرة والمتضررة
فقد أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، إطلاق مشروع الإيواء الجديد "وعد والتزام"، المخصّص للعائلات التي دُمّرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، محدّدًا قيمة المساعدة بـ14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية، و12,000 دولار للوحدات خارج المنطقتين.