نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء ، والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري .

خصص الاجتماع للبحث في إقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة الي الهيئة العامة للمجلس النيابي ، وقرر المجلس ما يأتي :

- يرفض مجلس النقابة إقتراح القانون شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية ، ولا يحمي العاملين في المهنة ، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية . والأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين . وتخشى النقابة أن يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات .

لذلك ، ووفاء لتضحيات الصحفيين والإعلاميين ودماء شهدائهم تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية واعادته مجدداً الى لجنة الاعلام والاتصالات لاعادة درسه .

وان النقابة على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام وطني حقيقي واقتراحات محددة وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب ان يتكون منه القانون العتيد . خصوصاً انه لم يؤخذ ، مع الأسف ، بملاحظاتها سابقاً .