التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)

المحامية جومانا سليلاتي-
منسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة في التيار الوطني الحر -

المجلس الدستوري أصدر قراره التاريخي بإبطال قانون استقلالية القضاء، قرارٌ لم يكن مجرد تفصيل قانوني، بل محطة مفصلية في مسار العدالة اللبنانية. لقد أعادنا هذا القرار إلى جوهر الدستور، إلى المادة 20 التي تؤكد أن القضاء سلطة مستقلة لا يجوز العبث بها أو إخضاعها لوصاية سياسية أو إدارية.

لكن ما يستحق التوقف عنده هو أن الجهة الوحيدة التي تجرأت وقدّمت الطعن كانت التيار الوطني الحر. في زمنٍ يكثر فيه الكلام عن الإصلاح، ويعلو فيه الضجيج حول التغيير، لم يجرؤ أحد من الأحزاب الأخرى، ولا من الذين يرفعون شعار الثورة أو الإصلاح، على خوض هذه المعركة الدستورية. وحده التيار الوطني الحر حمل هذه المسؤولية، مثبتًا أن الدفاع عن استقلال القضاء لا يكون بالشعارات، بل بالفعل القانوني الجريء.

هذا الموقف لا يمكن أن يُقرأ إلا كرسالة مزدوجة: أولًا، أن استقلال القضاء قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وثانيًا، أن من يرفع شعار الإصلاح عليه أن يثبت صدقه بالفعل لا بالخطاب. لقد كشف هذا القرار صمت الآخرين، وأظهر أن الإصلاح عندهم مجرد شعار وكلام وشعبوية، بينما الإصلاح الحقيقي يُصنع في المؤسسات، عبر الطعن، عبر المواجهة، عبر الدفاع عن الدستور.

أهمية القرار تتجاوز النصوص القانونية. إنها لحظة تُعيد الثقة بأن لبنان ما زال قادرًا على إنتاج قرارات دستورية تحمي العدالة وتعيد الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات. إنها دعوة إلى الداخل والخارج معًا: إلى الداخل، بأن القضاء ليس أداة بيد السلطة التنفيذية أو التشريعية، بل سلطة قائمة بذاتها؛ وإلى الخارج، بأن لبنان، رغم كل أزماته، ما زال يملك مؤسسات قادرة على حماية العدالة.

اليوم، على الجميع أن يدرك ان هذا القرار ليس مجرد إبطال لقانون، بل هو انتصار للعدالة، ولو كان مؤقتًا. هو لحظة نادرة تذكّرنا أن الدولة يمكن أن تُبنى من جديد على قاعدة استقلال القضاء، وأن صوت الحق يمكن أن يعلو فوق ضجيج السياسة. والأهم أن نعترف أن التيار الوطني الحر، بجرأته في تقديم الطعن، أعاد فتح الباب أمام نقاش جدي حول استقلالية القضاء، وأثبت أن الإصلاح لا يُقاس بالكلام، بل بالفعل.