البناء: مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

كشفت مصادر سياسية في فريق المقاومة عن مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذرائع متعددة، مشيرة الى أنّ إصدار فتاوى واستشارات قانونية غبّ الطلب السياسي لتشريع شمول المغتربين في الخارج ضمن مرسوم دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة ومواعيد الانتخابات.

ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ تقديرات مسؤولين غربيين مولَجين بالملف اللبناني، تشكك في الجدوى السياسية للانتخابات طالما أنّ الاستطلاعات تؤكد حصول الثنائي حركة أمل وحزب الله على كلّ المقاعد الشيعية وعودة الرئيس بري الى رئاسة المجلس، الى جانب كتلة نيابية حليفة للمقاومة، ما يجدّد الشرعية الشعبية والنيابية والسياسية لحزب الله، ما لن تقبل به القوى الخارجية التي تبذل قصارى جهدها لإضعاف الحزب شعبياً وسياسياً في ظلّ العجز عن إنهائه عسكرياً، كما يشير التقدير الغربي وفق المصادر الى أنّ المرحلة تقتضي الإبقاء على الرئيس نواف سلام في سدة رئاسة الحكومة وعلى التوازن السياسي الحالي داخل الحكومة التي ولدت في كنف الأميركي ـ الخليجي، وذلك لوجود أجندة خارجية على الحكومة تنفيذها، وبالتالي فإنّ التمديد للمجلس لعام أو عامين والرهان على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية لا سيما ضربة عسكرية أميركية لإيران أو ضربة إسرائيلية لحزب الله قد تغيّر في الموازين والمعادلات لمصلحة «إسرائيل» والولايات المتحدة وحينها تجرى الانتخابات التي تشكل هزيمة سياسية للمقاومة.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ أغلبية وزارية ترفض طرح ملف الانتخاب على طاولة المجلس لجهة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، لا سيما وزراء القوات اللبنانية الذين يصرّون على أن يدرج رئيس المجلس مشروع قانون الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة أو هيئة مكتب المجلس والتصويت عليه. إلا أنّ الرئيس بري يرفض تقديم مشروع قانون على غيره في ظلّ وجود عشرات مشاريع واقتراحات قوانين انتخابية ويجب أن تأخذ وقتها في المناقشة.