A
+A
-إنّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، التي هي أصلاً تتبع لوزارة العدل ووزيرها، والتي تُعدّ قراراتها غير مُلزمة، لا يجب أن يتحوّل إلى حجّة للحديث عن تأجيل الانتخابات.
وكلّ من يتحدّث عن نيّة الدول في التأجيل ويسوّق لذلك، إنّما يلفّق أخباراً تخدم مصلحته الشخصية… فالدول المعنيّة بالملف اللبناني تدرك جيداً أنّ إجراء الانتخابات اليوم أو غداً أو بعد سنة لن يغيّر في المعادلات الداخلية.
احترموا الاستحقاقات الدستورية ومواعيدها، ولا تنجرّوا خلف بعض المغرضين لأهداف شخصية".
