A
+A
-بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفت مصدر وزاري إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سيوازن بين المطالب الدولية باتجاه تطبيق القرارات الدولية وبين مقتضيات المصلحة الوطنية والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة ووحدة المؤسسة العسكرية.
وكشف المصدر لـ»البناء» أنّ التوجه الحكومي في الجلسات المقبلة هو التأكيد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وتكليف الجيش التنفيذ وفق التقدير العملياتي، لكن المجلس سيعلن بالتوازي تمسكه بالالتزامات الاسرائيلية في اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، أي وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأرض المحتلة واستعادة الأسرى.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن «الحكومة ستقوم بتحرك مكثف باتجاه عواصم القرار في العالم للضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف العدوان على المدنيين والقرى الآمنة في الجنوب».