بعد الكارثة.. سلام يعلن حالة الطوارئ!

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس في السرايا الحكومية، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الخوري كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.





واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، تحدث بعده الرئيس سلام الى الصحافيين وقال: "تقرر في الاجتماع:



١- إصدار القرار من قبل بلدية طرابلس باخلاء المباني المعرضة للسقوط وعددها ١١٤ مبنى، وذلك على مراحل في مهلة لا تتجاوز الشهر ، على ان يتم تأمين بدل ايواء للعائلات التي يتم اخلاؤها لمدة سنة تدفع فصليا.



٢- تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.



٣- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي تم اخلاؤها على برنامج أمان.



٤- تقوم وزارة الصحة العامة بتغطية العائلات المنكوبة صحياً وربطها بمراكز الرعاية الأولية.



٥- المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للاغاثة.



٦- تتولى الهيئة العليا للاغاثة استكمال المسح انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين.



٧- المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار.