A
+A
-وهو أدرك أنّ المطالبة بشطب الودائع تحت الـ 100 ألف دولار، لم تعد واقعيّة. فانتقال إلى التركيز على الخيار الثاني، وهو بيع احتياطات الذهب.
وأكد نور الدين: هذا طبعاً لن يحقّق أي مكسب إضافي للمودع، لكنّه سيخفّض الكلفة على صاحب المصرف.
كل مشكلتهم كانت نسبة الـ 40 بالمئة، التي يجب أن تتحمّلها المصارف بتسديد الودائع تحت الـ 100 ألف. ولهذا كانت كل معركتهم على مشروع القانون.
وتحججوا بنقص التمويل لديهم لأخذنا إلى خيارين: شطب نسبة من هذه الودائع، أو أخذنا لبيع الذهب كي لا يدفعوا الكلفة. وهذا موثّق في المفاوضات والبيانات.
واضاف: هم يكذبون طبعاً، التمويل موجود وبالأرقام، لكنهم يرفضون الدفع.
بعد صدور مشروع القانون، أصبح من الصعب المطالبة بمزيد من "الشطب".
فباتت مسألة الذهب في عين العاصفة الآن.