A
+A
-يشير التعثّر الذي أصاب لجنة "الميكانيزم" إلى ما هو أبعد من تباين إجرائي بين واشنطن وباريس، إذ يعكس تصدّعًا في الإطار الدولي الذي تولّى ضبط مرحلة ما بعد وقف الأعمال العدائية. فهذه الآلية لم تكن تفصيلاً تقنيًا، بل شكّلت مظلّة سياسية–أمنية سمحت بتطويق الخروق ونقل التوتر من الميدان إلى قنوات إدارة منظّمة، ما حدّ من احتمالات الانفلات.
أمام هذا الواقع، تبرز ٣ مسارات محتملة. الأول يقوم على استمرار اللجنة بشكل رمزي ومبتور، مع طغيان المقاربة العسكرية وتراجع الدور السياسي الفرنسي. في هذا السيناريو، يبقى الجنوب في دائرة توتر مضبوط شكليًا، لكن من دون أدوات فعّالة لمعالجة الانتهاكات أو منع الاحتكاكات المحدودة، ما يعني تراكم عوامل عدم الاستقرار.
المسار الثاني، وهو الأكثر حضورًا حاليًا، يتمثّل في إفراغ "الميكانيزم" من مضمونها وتحويلها إلى قناة تنسيق ضيقة تقودها واشنطن مع إسرائيل ولبنان، مع تهميش أوروبي واضح. هنا، يشعر لبنان بأن الغطاء السياسي الدولي قد تآكل، ما يضعف قدرة الدولة على الضبط ويدفع الأطراف الميدانية إلى تفضيل منطق الردع المباشر على الوساطات.
أما المسار الثالث، والأقل احتمالًا لكنه الأكثر توازنًا، فيفترض إعادة إحياء اللجنة بتفاهم أميركي–فرنسي يعيد لباريس دورها السياسي، مقابل مقاربات أكثر مرونة ميدانيًا. نجاح هذا الخيار رهن اقتناع اسرائيل بأن إدارة الجنوب لا تستقيم بالأدوات الأمنية وحدها.
خلاصة القول إن مستقبل الاستقرار جنوبًا بات مرتبطًا بمصير "الميكانيزم": كلما تراجعت فاعليتها، ارتفعت المخاطر، ليس فقط لجهة الحرب، بل لغياب الأطر القادرة على منعها أو احتوائها.