غدًا... الذكرى السنوية العاشرة لتفاهم معراب

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

تحلُّ غداً الذكرى السنوية العاشرة لتفاهم معراب بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
تفاهم قيل في شأنه الكثير خلال السنوات الماضية، بين من بالغَ في اعتباره خَتماً نهائياً للخلافات السياسية بين المسيحيين، ومن غالى في وصفه باتفاق محاصصة، ومن رأى فيه تسوية سياسية حققت هدف القوات في تكبير حجمها السياسي وزارياً ثم نيابياً، في مقابل نجاح التيار في إيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بشبه إجماع مسيحي، ثم وطني.
اما وقد جرى ما جرى خلال عشر سنوات، من انقلاب القوات على العهد العوني عند أول مطبٍّ كبير تمثل بأزمة الرئيس سعد الحريري عام 2017، ثم التموضع ضد وزراء التيار في مجلس الوزراء في اكثر من ملف، من بينها رفض تغيير رياض سلامة بوصفه أنجح حاكم مصرف مركزي في العالم، كما صرَّح سمير جعجع شخصياً، الى جانب التعطيل السياسي لملف الكهرباء، وصولاً إلى التنصل النهائي من اي تفاهم مع العهد والتيار في مرحلة احداث 17 تشرين الاول 2019، والمشاركة في قطع الطرقات، وفق ما كَشَفَ لاحقاً نائب قواتي من الاساسيين... أما وقد جرى كل ذلك، فنجاح التفاهم المذكور من فشله مُحالٌ حتى إشعار آخر، على الرأي العام والتاريخ.
ولكن، إذا نسي البعض أو تناسَوا محطات كثيرة سلبية ام ايجابية، على درب التفاهم القواتي-العوني القصير، فإن موقفاً واحداً لرئيس حزب القوات اللبنانية في تلك المرحلة، يجب ان يبقى محفوراً في الذاكرة، وماثلاً باستمرار امام كل من يتابع هستيريا الاتهامات السياسية التي تكال بحق التيار في ملف الكهرباء.
ففي مرحلة تفاهم معراب، وخلال مؤتمر تحت عنوان "الإنماء لنبقى" من تنظيم منسقية كسروان في حزب القوات بتاريخ 2 آذار 2017، اعتبر جعجع، بتصريح موثق بالصورة والصوت، أن وزراء التيار الوطني الحر لديهم كل نية طيبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، لكنَّ المعضلة تكمن في تركيبات الادارات اللبنانية وفي العمل الحكومي في لبنان، فالوزير جبران باسيل، وفق كلام رئيس القوات، هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء، وهو أكثر من يريد تطبيقها، ولكن للأسف الادارات اللبنانية منعته من ذلك، ختم جعجع.
لماذا نعود الى هذا التصريح اليوم؟ لسببٍ بسيطٍ جداً، هو لفتُ نظرِ اللبنانيين إلى الخلفية السياسية لكل "القيل والقال" اليوم حول ملف الكهرباء في المرحلة السابقة لتولي وزير القوات المسؤولية، والذي يسقط كلُّه امام كلام "حكيم القوات"، الذي قيل في ظرف التفاهم السياسي مع التيار، ويقال عكسُه اليوم بعد سقوط تفاهم معراب.
وفي كل الاحوال، فليكن تدقيقٌ جنائي في وزارة الطاقة قبل غيرها، كما طالب مراراً رئيس التيار وسائر وزراء الطاقة السابقين، ولو بتأخير عام عن تسلم القوات الوزارة بلا انجاز يُذكر
اما مع انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل حكومة نواف سلام، وتولي القوات وزارات اساسية من بينها الطاقة، فمن هنا ينبغي بدء المحاسبة والمساءلة: فالستة اشهر الموعودة انضمت الى وعد خفض سعر الدولار مقابل الليرة عام 2022. وساعات التغذية من كهرباء الدولة لا المولدات، انخفضت الى مستويات غير مسبوقة بدلاً من ان ترتفع، وصولاً الى العتمة الشاملة أحياناً، في مقابل منسوب عال من الكلام عن انجازات وبطولات وهمية، ثم الفشل في محاولة الهرب من الفشل الواضح والمكشوف باتهام الآخرين.
‏الكل تعلّم من التجارب السابقة معنا، قالت ندى البستاني اليوم، وملفاتُنا في الطاقة خضعت لتحقيقات قضائية وتم إقفالُها بعد ثبوت الافتراءات. اما التدقيق الجنائي، فبدأ في عهد الرئيس ميشال عون، وكان ويبقى مطلبَنا، بدءا من وزارة الطاقة والمياه وصولًا لكل الوزارات، ومن جهة محايدة، على ان يكون شاملاً للمرحلة الحالية ايضاً، وكل ما يُحكى ويتم تداوله حول صفقات الفيول.
وعن الكلام المنسوب لوزير الطاقة القواتي عن تدقيق جنائي في وزارة الطاقة، قالت البستاني: اذا كان القصد تهديدَنا لإسكاتنا عن فضحِ فشلِكُم، فهذا اسلوب لا يمشي معنا، فنحن لسنا خائفين من شيء، وليس لدينا ما نخفيه، وسبق ورفعنا السرية المصرفية عن كل حساباتِنا، ومَثَلنا امام كل التحقيقات.
وختمت ندى البستاني بالقول: ‏بدل السجالات، المطلوب خطة علمية تشرح أسباب عدم تحقيق وعد الـ24 ساعة خلال 6 أشهر، وتقديم حلول واقعية لتحسين التغذية. و"ساعتها منكون أوّل الداعمين" ! ختمت ندى البستاني.