خاص - التزام حكومي تحت الضغط: الأمن والإصلاح في معادلة واحدة!

خاص tayyar.org -

يدخل لبنان مع تجديد رئيس الحكومة نواف سلام التمسّك بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح، مرحلة شديدة الدقة تتداخل فيها اعتبارات السيادة مع حسابات الاستقرار الداخلي. فالخطوة المطروحة تعبّر عن تحوّل في مقاربة الدولة لملف طالما أُدير بمنطق التسويات، في ظل ضغوط خارجية متزايدة لإعادة ترتيب الواقع اللبناني بعد وقف النار أواخر سنة 2024. تختلف المرحلة الثانية، التي تشمل المناطق الواقعة شمال الليطاني، جوهريًا عن سابقتها جنوب النهر، إذ تمسّ مساحة أكثر تشابكًا من حيث التوازنات السياسية والحساسيات الأمنية. وهي بذلك تشكّل امتحانًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على فرض خياراتها خارج منطق التوافقات الهشّة.

من هنا، يأتي إسناد إعداد الخطة التنفيذية إلى الجيش اللبناني كمحاولة لتخفيف الاحتكاك السياسي، وإبقاء الملف في إطار مؤسساتي يُنظر إليه داخليًا وخارجيًا بوصفه أكثر حيادًا. يؤكد حضور سفراء اللجنة الخماسية في هذا التوقيت الترابط الوثيق بين الملف الأمني ومسار الإصلاح الاقتصادي. فالدعم الدولي لم يعد منفصلًا عن مدى تقدّم الدولة في بسط سلطتها، مما يجعل أي تعثّر أمني عامل إضعاف مباشر لفرص الإنقاذ المالي.

في المقابل، تلعب القاهرة دورًا موازنًا عبر السعي إلى خفض التصعيد وربط الاستقرار بالأداء الرسمي، من دون دفع الأمور نحو مواجهة مفتوحة. غير أنّ الاعتراض الذي يبديه حزب الله يعكس مقاربة مغايرة، تقوم على أولوية الصراع مع إسرائيل والخشية من استخدام حصرية السلاح كأداة ضغط سياسي. وبين هاتين الرؤيتين، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار صعب لإدارة التناقضات ومنع تحوّل الاستحقاق الأمني إلى أزمة داخلية مفتوحة.