أكثر من 400 ألف نازح سوري عادوا إلى بلدهم. سلام: قضية " أبو عمر " عمليّة نصب واحتيال

اكد رئيس الحكومة ​نواف سلام​ بان الهدف الأول لحكومتنا هو استعادة ثقة الناس وهذا ما نعمل عليه منذ عام، ومن الجيّد أن تكون هناك تعددية في الساحة السنيّة، ولفت الى ان الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة من خلال التعيينات والهيئات الناظمة، وأيضاً في خطّ حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسّلم، وهذا ما ظهر اليوم في جلسة الحكومة، وكنتُ أوّل مَن قال إنّ قانون الفجوة الماليّة ليس الحلّ الأمثل وليس مثاليًّا ولكنّه ضروريّ لأنّه لا يمكن أن نستمرّ بالمسار نفسه، ويجب أن يتحمّل أحد المسؤوليّة.

وعن ملفّ "​أبو عمر​"، اعتبر سلام في حديث الى "​MTV​" بأنها عمليّة نصب واحتيال هدفها ماليّ وإن كان مسرحها سياسيًّا، وللأسف أنّ عدداً من السياسيين ال​لبنان​يين تمّ الإيقاع بهم، وما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام ال​سياسة​ لمحاولة التشكيك بشرعية الحكومة، و"ولا مرّة كان في قطب واحد" بل كان هناك قطب طاغٍ و"الحريريّة" لم تنتهِ ولها جمهور كبير.

واعلن سلام بان أكثر من 400 ألف نازح سوري عادوا إلى بلدهم وتمّ شطبهم على لوائح الأمن العام. واوضح بان مسألة إعادة الإعمار قضية وطنيّة كبرى كان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط، والامتناع عن المشاركة لم تكن ضد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وهذا الملفّ من مسؤوليّة السلطة التنفيذيّة وإن شاء الله قريباً نُباشر بالعمل. واردف "نعمل على عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس في شباط".

وشدد على اننا "ملتزمين بالخطة التي وضعها الجيش وهي حصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في المناطق الأخرى". واكد بان دور المقاومة انتهى عام 2000 مع التحرير، وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش وحصريّة السلاح هي لصالح الجميع وليست موجّهة ضدّ أحد، ونحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة "حصريّة السلاح" وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة "بسْط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".

وعن حادثة الروشة قال: "ذكّرتني بأنّه "ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد"، والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيّته لعدم التزامه بما تعهّد به يومها".

ولفت سلام الى اننا نريد تعزيز قدرات الجيش وتأمين عودة الجنوبيين إلى قراهم، وهذا يتطلّب إمكانات نسعى إلى توفّرها وعندما تتأمّن يمكن أن نتحرّك لإعادة إعمار الجنوب. واردف "موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام موجود في جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة".