خاص - مصير الفجوة المالية أمام مجلس النواب: لجنة واحدة أم لجان متنوعة مشتركة؟

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع الفجوة المالية سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات حساسية منذ بدء الانهيار المالي، لما يحمله هذا المشروع من تداعيات مباشرة على حقوق المودعين ومسار توزيع الخسائر

ووفق مصادر نيابية، فإن لجان المال والاقتصاد والإدارة هي الجهات المعنية بدراسة المشروع، ما يستوجب منطقيًا إحالته إلى اللجان المشتركة، نظرًا لتداخل أبعاده المالية والاقتصادية والإدارية. غير أن هذا المسار يصطدم بدفع نيابي معاكس يسعى إلى حصر دراسة المشروع داخل لجنة المال فقط.

وتقرأ مصادر مطلعة هذا التوجه على أنه محاولة للهروب من تحمّل المسؤولية السياسية والقانونية، وتفادي المواجهة المباشرة مع المودعين، إذ إن إحالة مشروع الفجوة المالية إلى اللجان المشتركة ستؤدي إلى تشكيل لجنة نيابية مصغّرة تمثل مختلف الكتل، ما يضع النواب أمام امتحان حقيقي في صياغة نص قانوني واضح ومتماسك.

ولا يقتصر مشروع الفجوة المالية على كونه إجراء تقنيا أو محاسبيا، بل يشكل الإطار القانوني الذي سيحدّد كيفية توزيع الخسائر المتراكمة في النظام المالي، ومن سيتحمل العبء الأكبر منها: الدولة، المصارف أم المودعون. ومن هنا، فإن تضييق إطار مناقشته أو تمريره بصياغات ملتبسة قد يفتح الباب أمام تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر أو شرعنة اقتطاعات مقنّعة من ودائعهم.

وعليه يمكن القول إن بين خيار الإحالة إلى اللجان المشتركة أو الاكتفاء بلجنة المال، تتجاوز المعركة الشكل الإجرائي لتصبح معركة مسؤولية ومحاسبة، في ملف لا يحتمل التمييع أو التأجيل، لأن نتائجه ستحدّد فعليا من سيدفع ثمن الانهيار المالي في لبنان.