شو الوضع؟ تداعيات قانون "الفجوة المالية" مستمرة... ولبنان يترقب نتائج لقاء ترامب – نتنياهو

على الرغم من كل الإنشغالات بالملفات الداخلية، وعلى رأسها ما يُعرف ب"قانون الفجوة المالية"، فإن المسار اللبناني يبقى انتظارياً مترقباً، وبالتحديد متطلعاً إلى لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في واشنطن، بعدما بات أمل لبنان الوحيد معلقاً على ضغط أميركي ما للجم رجل الحرب الإسرائيلي.

في هذا الوقت، لفت موقف السفير المصري علاء موسى الذي أكد العمل على تخفيض حدة التوتر، لافتًا الى أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الرئيسية المعنية بالملف، ومشيراً إلى أنه "مع مزيد من الجهود يمكن الوصول الى نتيجة".
وبالتوازي، سجل لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، وتم البحث في التحضيرات لاجتماع اللجنة المقرّر في 7 كانون الثاني المقبل.

في السياق الداخلي، يبقى مشروع قانون الفجوة المالية الذي وقّعه رئيس الجمهورية، محور النقاشات، والأخطر، المزايدات و"سوق عكاظ" مالي – مصرفي يزيد من بلبلة الرأي العام عمداً، لمزيد من تجهيل المرتكبين وعدم الوصول إلى صيغة تحمي المواطن من جشع المنظومة المصرفية العاملة على تغطية خسائرها على حساب الشعب. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نواف سلام "نحن لا نيبع اللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم"، لافتاً إلى أنه "سيتبين لكل من يتعرف على قانون الفجوة المالية أنه سيرد للمودعين حقوقهم وسيُغرّم من حوّل أمواله إلى الخارج".

وفي المواقف، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر الطاقة الإغترابية التصدي "لعملية إلغاء 3 حقوق للمنتشرين: التصويت من الخارج، التمثيل المباشر، الترشّح من الخارج".
وشدد على أن "هذه خطيئة وطنية لا بل جريمة استراتيجية بحق لبنان الدولة والوطن والكيان، تتحمّل مسؤوليّتها الكنيسة اولاً، والقوى السياسية والنيابية ثانياً المتواطئة فيما بينها، وثالثاً المنتشرون اللبنانيون المدركون وغير المدركين لما يقومون به، ورابعاً الحكومة المتقاعسة عن تنفيذ القانون الحالي بالرغم من قدرتها وعلمها بكيفية تنفيذه، والمجلس النيابي خامساً في حال أقرّ إلغاء او تعليق الفصل المتعلّق بالمنتشرين".