خيارنا واضح في الإنتخابات المقبلة: الشرعية والدولة والجيش! رندا شمعون

في بلدٍ اعتاد الزلازل السياسية، بدت واقعة «أبو عمر» أقلّ ضجيجًا من أن تُحدث صدمة، وأكثر خطورة من أن تُمرّر بلا مساءلة. رجل بلا صفة، بلا موقع، بلا تمثيل، استطاع ــ عبر هاتف ولهجة وإيحاء ــ أن يتسلّل إلى قلب القرار، وأن يلامس استحقاقات حسّاسة، فيما اكتفى المشهد العام بالصمت.

ليست المفارقة في القصة نفسها. فالتاريخ السياسي اللبناني حافل بالالتباسات. المفارقة في ردّ الفعل، أو بالأحرى في غيابه.
ذلك الغياب الذي يقف على النقيض من مشاهد لم يمضِ عليها زمن طويل، حين اهتزّت الساحات والمنصّات والثورات الممسوخة ، واشتعل الخطاب، وارتفعت رايات الغضب.

حين رفع فخامة الرئيس العماد ميشال عون شعار «الإصلاح والتغيير»، نزل الشارع.
وحين قال النائب جبران باسيل إن السيادة لا تُجزّأ، تحوّل الخطاب إلى مواجهة مفتوحة.
وحين فُتحت ملفات وُصفت بالمحرّمة: النفط والغاز، التدقيق الجنائي، الكهرباء، المال العام، النازحون، واستعادة القرار الوطني… قيل يومها إن المشروع خطر، وإن الدولة مهدّدة، وإن من يقترب من هذه الملفات يعبث بالاستقرار.

يومها، كانت الثورة حاضرة، والإعلام في أقصى استنفاره، والساحات مفتوحة على مدار الساعة.

و كان الخصم المسيحي في مقدّمة الصفوف: خطابًا، تعبئةً، وتحريضًا، تحت عناوين حماية الدولة والسيادة.

أما اليوم،
حين تبيّن أن القرار السياسي يمكن أن يتأثر بإيحاء منتحل، وأن مواقف بُنيت على انطباع، وأن السيادة اختُصرت بمكالمة، غاب الصوت نفسه. لا حملات، لا بيانات نارية، ولا تحريض شعبوي.
هذا الصمت ليس حيادًا.
إنه موقف سياسي بحدّ ذاته.
موقف يكشف أن المعركة لم تكن يومًا على الدولة، بل على من يجرؤ على بنائها. وأن الخصومة مع التيار الوطني الحر لم تُبنَ على اختلاف في الرؤية الوطنية، بل على صراع دور وخيار.

و حين يتكشّف أن استحقاقًا دستوريًا دقيقًا يمكن أن يُلامس الوهم، خفت صوت الشارع . لا ساحات، لا حملات، ولا حتى إحراج علني.
فالغضب كان انتقائيًا، موجّهًا حيث يجب، ومُعلّقًا حيث لا يُراد له أن يُستعمل.

في هذا المعنى، لم يحتج «أبو عمر» إلى شارع. الشارع كان منشغلًا بغيره.
ولم يحتج الوهم إلى حملة فالصّمت أدّى الغرض.

ومع اقتراب الاستحقاق النيابي، لا تعود هذه الواقعة تفصيلًا عابرًا ولا مادة للسجالات ، بل تتحوّل إلى امتحان وَعي سياسي. امتحان بين من جعلوا الدولة مشروعًا واضحًا ودفعوا ثمنهُ مواجهةً وعزلةً واستهدافًا، وبين من اكتفوا بالشعارات حين خدمتهم، وصمتوا حين كشفتهم الوقائع.

لقد كان العماد ميشال عون وجبران باسيل في صلب معركة الدولة، لا على هامشها. و قد وُوجِها بالشارع، بالإعلام، وبحملات منظمة، لأنهما اختارا الذهاب إلى حيث لم يجرؤ كثيرون: الشرعية، المؤسسات، الجيش، والدستور.

اليوم، ومع سقوط الأقنعة، يتبيّن أن المشكلة لم تكن يومًا في من طالب بالدولة، بل في من لم يحتمل قيامها.
ومن هنا، فإن خيارنا ، كأبناء مدرسة الحق والحقيقة، في الانتخابات المقبلة ، ليس ردّ فعل ولا اصطفافًا ظرفيًا، بل استمرار في مسار واضح: خيار الشرعية، خيار الدولة، خيار الجيش، وخيار القرار الوطني الحر الذي لا يُدار بالإيحاء ولا يُختصر بمكالمة.

في زمن الوهم، البقاء على هذا الخيار ليس عنادًا سياسيًا، بل فعل مسؤولية.
ومن لا يرى في ذلك معيارًا للاختيار، لا يملك ترف السؤال لاحقًا عن سبب انهيار الدولة.