ATM بلا سيولة: هل يدفع المودعون مجدداً الثمن؟ خاص tayyar.org

ترك الانتشار الواسع للصرافات الآلية ATM الخالية من السيولة انطباعاً بأن المصارف دخلت فعلياً في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي يُفترض أن يناقشه مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة غداً. فمشهد الصرافات الفارغة لا يبدو تفصيلاً تقنياً أو ظرفاً عابراً، بل يُقرأ في كرسالة ضغط مبكرة، هدفها التحذير من تداعيات أي تشريع يمسّ مصالح القطاع المصرفي أو يعيد ترتيب الخسائر على نحو لا يرضيه.
في هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن يتحوّل المودعون، مرة جديدة، إلى الحلقة الأضعف في هذا الاشتباك، وأن يدفعوا ثمن صراع لا شأن لهم فيه، تماماً كما حصل منذ اندلاع أزمة تشرين الأول 2019. يومها، وجد اللبنانيون أنفسهم فجأة أمام قيود قسرية على ودائعهم، وإجراءات أحادية حجزت مدّخراتهم وأطاحت بثقتهم بالنظام المصرفي، من دون أي إطار قانوني واضح أو حماية فعلية لحقوقهم.
اليوم، مع عودة التوتر بين الحكومة والمصارف، يخشى كثيرون من تكرار السيناريو نفسه بأشكال مختلفة، سواء عبر تجفيف السيولة، أو تشديد القيود غير المعلنة، أو استخدام الأدوات النقدية للضغط السياسي. فبدلاً من أن يشكّل مشروع القانون فرصة لوضع مسار عادل ومنظّم لاستعادة الودائع وإعادة هيكلة القطاع، يبدو أنه يُواجَه بسلوكيات تزيد منسوب القلق وتعمّق الهوة بين المصارف والرأي العام. تالياً، لا يهدد أي تصعيد من هذا النوع الاستقرار المالي الهش فحسب، بل يعيد فتح جرح الثقة الذي لم يلتئم بعد، ويؤكد أن المودعين ما زالوا خارج معادلة الحماية، فيما تُدار المواجهات الكبرى فوق رؤوسهم وبأموالهم.