A
+A
-"كنت قد تقدّمت في شباط 2021 مع زملائي في تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها الذي لو أقرّ حينها كان سينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة وها هو اليوم صندوق النقد الدولي يطالب بإقراره.
مرّة جديدة نتأخر بإقرار قوانين إصلاحية كانت لتعجّل بعملية النهوض الإقتصادي وبعصرنة الإدارة المالية للبلاد."