بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فشل مسعى حزبي «القوات» و»الكتائب» وآخرين من المستقلين والتغييريين بتطيير الجلسة التشريعية، فحضر إلى ساحة النجمة أكثر من 70 نائباً، فاكتمل النصاب وعُقدت الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة، وأقرّت عدداً من البنود الحياتية والاقتصادية.
وعلّقت مصادر نيابية على الجلسة بالإشارة إلى أنّ انعقاد الجلسة يحمل دلالات سياسية عدة، أبرزها سقوط الأكثرية النيابية التي ادّعت بعض الجهات امتلاكها لفرض إرادتها ووجهة نظرها على باقي الكتل النيابية والقوى السياسية.
والأمر الثاني كشفت الفريق الذي سعى إلى تعطيل الجلسة باستخدام كافة أدوات ووسائل الضغط على النواب وصولاً إلى الاستعانة بدول إقليمية نافذة للتأثير على قرار بعض النواب.
الأمر الثالث، وفق ما تشير المصادر لـ»البناء»، أنّ التغيّر في مواقف بعض الكتل النيابية وآخرين وسطيين وحتى بعض النواب التغييريين يحمل إشارات لتحوّلات داخلية وخارجية لجهة المقاربة الأميركية والغربية والعربية لمسألة سلاح حزب الله وإدارة الملف اللبناني بواقعية، وهذا ما حملته تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بانتهاج سياسة احتواء السلاح وعدم اتباع خيار المواجهة أكان عبر حرب عسكرية إسرائيلية أو عبر الجيش اللبناني بالقوة، لما له من تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وعلى مستوى المنطقة.
كما علمت «البناء» أنّ انعقاد الجلسة التشريعية جاء نتاج مشاورات رئاسية بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، وضغوط من رئيسي الجمهورية والحكومة لعقدها لتمرير قوانين ملحّة وشؤون حياتية واقتصادية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب التغييريين حضروا إلى القاعة العامة من دون زملائهم، وهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان والياس جرادي وياسين ياسين، ما يعبّر عن واقع الانقسام العميق داخل كتلة التغييريين، إذ توقع أحد النواب نهاية هذا التكتل مع تأجيل الإعلان إلى ما قبل الانتخابات النيابية.