"بناء – معًا نحو الإصلاح" لجمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد

اختُتمت فعالية "بناء – معًا نحو الإصلاح" التي نظّمتها جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، في إطار مشروع "بناء" المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية والمركز اللبناني للدراسات السياسية. جمعت الفعالية أكثر من 140 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، لتتويج أكثر من أربع سنوات من العمل المشترك الهادف إلى وضع المجتمع المدني في قلب عملية الإصلاح في لبنان.

٤ سنوات من العمل لتعزيز الشفافية والإصلاح، وخلال هذه السنوات، قدّم مشروع "بناء" 30 منحة فرعية لـ26 منظمة مجتمع مدني، ما ساهم في تطوير حوكمتها وتعزيز قدراتها في التأثير والمناصرة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد. كما عمل المشروع منذ عام 2022 على ربط المجتمع المدني بعمليات الإصلاح على المستويين الوطني والمحلي في عدد من المناطق اللبنانية، وأسهم في إنتاج أكثر من 130 توصية منبثقة عن الحوارات مع الاتحاد الأوروبي لتوجيه أولويات المانحين.

وأكدت أليساندرا فييزر رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان والدور الأساسي للمجتمع المدني نحو ، الإصلاحات الجدية، واعتبرت أنَّ برنامج "بناء" نجح في توفير مساحات آمنة للحوار المنظم، والنمو المهني، والمشاورات والنقاشات، وصياغة جهود مناصرة مشتركة.

ومن خلال حشد أكثر من 150 منظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء لبنان، لعب المشروع دورًا محوريًا في التعبير عن احتياجات المواطنين على مستوى المجتمع المحلي، والمساهمة في مناقشات الإصلاح الوطني. وقد تكيف "بناء" مع الأزمات الأخيرة، وأشرك شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مما دفع بجهود الإصلاح قدمًا. ويرى الاتحاد الأوروبي أن المجتمع المدني أساسي لعملية التعافي والإصلاح في لبنان.

أزمة حوكمة

أكد محمد مطر، رئيس جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، من جهته، أنّ تشكيل الحكومة الجديدة يشكّل فرصة جدية لإطلاق مسار إصلاحي فعلي بدعم إرادة سياسية أوضح وشراكة دولية قوية.

أما محمد علام، رئيس المجلس الإداري للمركز اللبناني للدراسات السياسية، فشدّد على أنّ جوهر الأزمة في لبنان هو غياب البيانات والشفافية، معتبرًا أن حجب المعلومات يحول دون المساءلة السياسية وصياغة السياسات العامة. وأشار إلى أن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يبقى محدودًا، وأن غياب البيانات الدقيقة كان واضحًا في ملفات أساسية كتحقيقات انفجار بيروت.

حماية الإصلاحات وترسيخ الشفافية

وشارك ممثلو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمة الشفافية الدولية، وشركاء محليون في جلسات حوارية تناولت حماية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منع الإفلات من العقاب، ودور المجتمع المدني في دعم الحوكمة.

وأكد الدكتور كليب كليب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الإصلاحات تحتاج إلى حماية دائمة عبر الإصرار على مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما وشدّد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، جوليان كورسون، على أن "لا إصلاح ولا تعافٍ ولا إعمار من دون الشفافية والنزاهة والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مشروع "بناء" شكّل منصة للتعاون مع أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني للعمل على مكافحة الفساد.

معرض تفاعلي

تضمّن الحدث معرضًا لـ 18 منظمة محلية عرضت مبادراتها ومنشوراتها الهادفة إلى دعم الشفافية والإصلاح، إضافة إلى عرض فيديو وثائقي يلخّص إنجازات المشروع خلال أربعة أعوام. وشملت جهود المشروع تعزيز الوصول إلى المعلومات، حماية كاشفي الفساد، الشفافية خلال الأزمات، وتطوير منصة رقمية تتابع مسار الإصلاحات وتبادل البيانات والمعرفة

شراكة دائمة للإصلاح

اختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والدولة والجهات الدولية لضمان استمرارية الإصلاح لما بعد عام 2025، وعلى ضرورة إتاحة البيانات ونشرها كشرط أساسي لأي إصلاح حقيقي. ويأتي مشروع "بناء: معًا نحو الإصلاح" ليؤكد أن الشفافية والمساءلة هي ركائز لا غنى عنها لإعادة الثقة واستعادة التعافي الاقتصادي والحوكمة الرشيدة في لبنان.