مؤسسة كهرباء لبنان: توضيح حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة

 مؤسسة كهرباء لبنان على حماية حقوق المواطنين المتضرّرين جراء العدوان الإسرائيلي، وتوضيح آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات، تصدر المؤسسة هذا البيان لتوضيح الإجراءات المعتمدة حاليًا."

استناداً إلى قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 88-5/2025 تاريخ 27/02/2025، وبناءً على المسح الميداني الذي قامت به المؤسسة وشركات مقدّمي خدمات التوزيع، تمّ اعتماد آلية واضحة للتعامل مع واقع المباني التي تضرّرت جراء العدوان الإسرائيلي،

توضّح مؤسسة كهرباء لبنان أنّ قانون الإعفاء رقم 22، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 17/7/2025، نصّ على إعفاء المباني المهدّمة والمتضرّرة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023، كما يشمل القانون أيضًا استثناءً للأقضية التالية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وجزين، حيث تمّ إعفاؤها من رسوم الكهرباء عن عام 2024.

كما تشير المؤسسة إلى أنّ بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية، نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023، لكون إصدار الفواتير ليس فوريًا. وفي المقابل، سيتم جباية فواتير الكهرباء للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك عام 2025.

كما تلفت المؤسسة إلى أنّها بانتظار صدور المرسوم التطبيقي عن مجلس الوزراء، والذي سيحدّد بصورة نهائية كيفية تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 22، ولا سيّما لجهة ما إذا كان الإعفاء سيشمل: الرسوم فقط، أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.

وتؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أنّه فور صدور هذا المرسوم، سيتمّ تطبيق أحكامه وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفواتير المعنية وردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنّها غير مستحقة.

وتجدد المؤسسة دعوتها للمواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصّة لأي استفسار أو تدقيق، كما تعتذر عن أي التباس أو تأخير ناتج عن انتظار صدور المرسوم التطبيقي اللازم من الجهات المختصة لتطبيق القانون بشكل كامل وواضح.