الديار: بولا مراد-
أتت عملية اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي يوم الأحد في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، لتعلن "اسرائيل" من خلالها وبشكل شبه رسمي، رفضها لدعوات التفاوض التي بعث بها لبنان الرسمي عبر أكثر من موفد دولي، كما للمبادرة الاخيرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال عيد الاستقلال اللبناني، والتي بدت أشبه بخارطة طريق لحل مستدام للأزمة.
فبعدما انكب لبنان الرسمي في الأشهر والأسابيع الماضية، على الدفع نحو مقاربة سياسية – ديبلوماسية تضع حدّاً للتدهور، من خلال توسعة مروحة اتصالاته العربية والدولية، للضغط على "اسرائيل" للسير بالتفاوض بديلا عن جولة حرب جديدة تهدد بها، بحجة التصدي لمحاولات حزب الله اعادة ترميم قدراته العسكرية، أتت الردود الإسرائيلية واضحة ومتتالية، مع توسيع بنك الأهداف ورفع منسوب الضغط الميداني، في إشارة لا لبس فيها إلى تفضيل "تل أبيب" مواصلة سياسة فرض الوقائع، بدلاً من الانخراط في حلول تفاوضية.
ويعتبر العميد المتقاعد منير شحادة أن الرسائل بالنار التي توجهها "اسرائيل"، تؤكد أنه "لم يعد يعنيها السلام أو التطبيع مع الدول العربية، وليس فقط السلام مع لبنان، اذ لا يوجد أي مؤشر الى كونها جاهزة أو مهتمة للجلوس إلى طاولة مفاوضات لا مع المسؤولين في لبنان ولا في سوريا أو في غزة وبخاصة أنها لم تكن في يوم من أيام منذ تكوينها متفلتة من كل الضوابط كما هي اليوم وبضوء أخضر أميركي، وهي تستغل فرصة وجود ترامب على سدة الرئاسة الأميركية كي تحصل على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه من توسع وغطرسة وعربدة في المنطقة".
ويرى شحادة في حديث لـ"الديار" أنه "مهما فعل لبنان وقدّم من تنازلات، فاسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن توقف الاعتداءات، علما أنه قد رشحت معلومات من زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الى لبنان حيث أبلغ مسؤولين بجو اسرائيل ومفاده أنه حتى ولو قامت المقاومة بتسليم سلاحها فهي لن تنسحب من النقاط المحتلة ولن توقف اعتداءاتها". ويضيف: "لم يُترك للسلطة السياسية في لبنان وللعهد الجديد أي بارقة أمل او ورقة من الدول الراعية للاتفاق لتثبت للداخل اللبناني وللمقاومة أن الأسلوب والطريق الديبلوماسي ينفع وأن المجتمع الدولي يحمي. وقد بدا واضحا أن طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش التصدي للتوغلات بغض النظر اذا حصل ام لا، هو رسالة الى الخارج والى واشنطن بشكل أساسي ان الاسلوب الديبلوماسي غير نافع وانكم لا تعطونا شيئا كي نقنع المقاومة بتسليم سلاحها".
ويشير شحادة الى أن "ما يحصل يعطي عذرا للمقاومة للتمسك بسلاحها أكثر خاصة بعد صدور قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ووضع الجيش خطة تنفيذية للقرار وبالتالي تنفيذ لبنان كل ما هو مطلوب منه مقابل مزيد من التشدد والتعنت الاسرائيلي" منبها الى "مساع ومحاولات اسرائيلية لحصول صدام بين المقاومة والجيش لكن واضح أن ذلك لن يحصل".
وبأدائها الحالي تُحرج اسرائيل لبنان الرسمي عبر مواصلة العمليات، ورفع كلفة أي تفاوض لاحق، ما يجعل الرئاسة والحكومة اللبنانية أمام خيارات صعبة ومحدودة وليس محسوما أنها قد تؤدي إلى نتيجة وأبرزها مواصلة الضغط عبر الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والدول المؤثرة، وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، من أجل إعادة فتح قنوات التهدئة. هذا المسار لا يوقف التصعيد فوراً، لكنه يحافظ على شرعية الموقف اللبناني ويُبقي ملف الجنوب على الطاولة الدولية.
كذلك قد يكون من المفيد للبنان توحيد الموقف الرسمي السياسي والعسكري لإظهار جبهة موحّدة أمام الخارج، بما يُعيد تثبيت موقع الدولة في إدارة الملف ويُقوّي حجج لبنان في أيّ تفاوض مستقبلي.
بالمحصلة، يبدو واضحا أن المرحلة الراهنة ليست مرحلة حلول، بل مرحلة إدارة أزمة دقيقة، اما بانتظار جولة حرب جديدة تفرض قواعد اشتباك وموازين قوى ترسم ملامح المرحلة المقبلة او تحولات اقليمية ودولية كبرى تنسحب تلقائيا على الواقع اللبناني.