Tayyar Article

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "إقرار قانون الانتخاب كان انجازاً وطنياً ومسيحياً كبيراً في إطار تصحيح الخلل التمثيلي والذي تم من خلال إشراك المنتشرين حيثما هناك ثقل مسيحي كبير وكيف زدنا ست نواب، وكيف أنقصناهم في ست دوائر فيها أرجحيات لا تناسب صحة التمثيل".
وقال باسيل بعد زيارته البطريرك بشارة الراعي في بكركي على رأس وفد ضم النائب جورج عطالله ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين: "نرى اليوم كيف يتم تعطيل هذا الإنجاز"، محذراً من أن "الخوف الأكبر هو من التسوية أو المؤامرة أو الجريمة التي يستعد لها الأطراف المتصارعون بإلغاء كل فقرة المنتشرين اي إلغاء حقهم بالتصويت من الخارج إن كان لنواب الإنتشار أو لنواب الداخل، وذلك ليعيدونا الى ما قبل إقرار القانون و"تطيير" الإنجاز الإستراتيجي التاريخي كما حصل ب"الأرثوذكسي" في الوقت الذي "لا نعرف إذا كانت الفرصة ستعود لاستعادة هذا الحق".
وأضاف باسيل: "لذلك حملنا كتاباً للبطريرك ووجهنا أيضاً لرؤساء الكنائس والرهبانيات في لبنان وبلدان الانتشار لتحميلهم المسؤولية التاريخية بتجنيب المنتشرين الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها".
وقال:" لا يجوز ضياع الحقوق الأساسية جراء أهواء سياسية والأبشع بسبب حملات إعلانية مدفوعة لتوهمهم أنهم ينفصلون عن لبنان، في وقت نحن من اقرينا القانون الذي يعطيهم لأول مرة حق الخيار بانتخاب نواب في الداخل او الخارج فقيمة المنتشرين وحقوقهم اهم بكثير من تلك الحملات".
وأوضح باسيل: "المنتشرون قيمتهم وحقوقهم أغلى بكثير من حملة إعلانية تُدفع على التلفزيونات لتصوير واقع مغلوط لهم، في وقت إذا استمر هذا الوضع سيستيقظون يوماً ليجدوا أنهم لا يمكنهم التصويت من الخارج لا لنواب الداخل ولا للنواب الستة في الإنتشار، وهذا خوفنا الكبير وحزننا العميق بسبب عدم الوعي على كل المستويات، ومن هنا المسؤولية الكبيرة على كنيستنا بتنبيه المنتشرين وحمايتهم وعدم الإنجرار إلى الحملات الإعلانية، ونحن سنظل نواجه ونرفع الصوت وننبه، لأن عدم التكاتف يضيع الحقوق".
وأوضح: "انخفضت نسبة التسجيل 40 بالمئة هذا العام وصرنا ب 152 الف منتشر تسجلوا وهذا دليل قلة ثقة من المنتشرين بإجراءات السلطة، وهناك دلالة ثانية بأن 152 الف لبناني تسجلوا وبالتالي هم على اطلاع بأن تسجيلهم هو على اساس القانون النافذ وبالتالي يصوتون لنواب الإنتشار، ونحن مثل كل الأحزاب والتيارات دعينا من لا يستطيع الإتيان الى لبنان والراغب بالتصويت لنواب الإنتشار إلى التسجل وكان هذا العدد ممن تجاوبوا".
وأضاف: إن كانوا أقلية أو أكثرية في المنتشرين يستأهلون ان يكون لهم أقل من 5% من نواب البرلمان إن كنا نريد تمثيلهم فعلياً، وبالتالي باتت الحكومة امام وضع يلزمها بالبدء بإجراءات تطبيق القانون لان هناك 152 الف لبناني أبدوا هذه الرغبة وهي ملزمة قانون نافذ امامها".