الجمهورية: مسار قانون الانتخاب لا يزال ضبابياً

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم يحجب الإنشداد إلى زيارة وفد الخزانة الأميركية الرفيع المستوى الاهتمام بما آلت اليه المعركة السياسية حول قانون الانتخابات النيابية، الذي مرّ أسبوع على إقرار طلب تعديله في مجلس الوزراء.

وعلمت «الجمهورية»،‏ انّ الرئيس جوزاف عون لم يوقّع بعد مرسوم إحالة مشروع قانون الحكومة إلى المجلس النيابي، ويُنتظر أن يوقّعه خلال ساعات بعدما عاد من بلغاريا.

واكّد مصدر نيابي بارز لـ«الجمهورية»، انّ مسار القانون لا يزال ضبابياً، خصوصاً انّه يحمل صفة العجلة من الحكومة، ما يفرض وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب خلال أسبوعين كحدّ أقصى من تسلّمه اللجنة المختصة، وإذا بتت او لم تبت به ففي كلا الحالتين يحال إلى اللجان النيابية المختصة ومنها إلى الهيئة العامة، كأولوية.

وأضاف المصدر، انّ المرحلة الثانية تأخذ مسارين لا ثالث لهما، اما أن تُعقد جلسة تشريعية وتتمّ تلاوة مشروع القانون، وحتى إذا لم يبت به، فإنّ الحكومة تستطيع إصداره بمرسوم خلال 40 يوماً، شرط ان تتمّ تلاوته بحسب المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 58 من الدستور، وأما الّا تُعقد جلسة تشريعية ويبقى معلقاً...

وعليه، فإنّ القانون أخذ مساراً إجرائياً، ويبقى رهن التوافق في اللجان. لكن، وبحسب المصدر، أصبح التوافق صعباً والحلول الوسطى غير ممكنة، بسبب السقوف العالية التي وضعها كل فريق في وجه الآخر.

واشار المصدر، إلى انّ المعركة تحولت إلى «قضية حياة او موت»، ولا أفق للحل حالياً، في انتظار كلمة السرّ الخارجية التي ربما تأتي مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في زيارته المرتقبة، والمرجحة اليوم.

وعلمت «الجمهورية»، أن لا جلسة تشريعية سيدعو اليها رئيس مجلس النواب في المدى المنظور، خصوصاً بعد تعطيل الجلستين السابقتين بفعل المقاطعة.