بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في شأن قانون الانتخاب قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان الاجواء السائدة والمعطيات القائمة تؤكد ثلاث نقاط هي:
1 - الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ايار المقبل في ظل تأكيد المراجع والقيادات السياسية على تحقيق هذا الاستحقاق، والعناصر الداخلية والخارجية التي تعزز هذا التوجه .
ورغم همس البعض حول امكان التمديد لمصالح خاصة، فان فكرة التمديد غير مطروحة ومستبعدة بشكل شبه قاطع، لا سيما ان الاقدام على مثل هذا الخيار يشكل صفعة قوية للعهد، وهذا ما لا يقبله الرئيس عون والحكومة، وما اكد عليه ايضا الرئيس بري في تصريحاته الاخيرة .
2 - لا تأجيل للانتخابات ولو لاسابيع كما طالب البعض،مع الاشارة الى تاكيد المراجع الكبرى ان لا تأجيل للانتخابات ولو لساعة واحدة .
3 - استبعاد فكرة تعديل قانون الانتخابات للسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار للنواب الـ 128 وتعايش الفريق المطالب بهذا التعديل ضمنا مع استبعاد هذه الفكرة .
مصدر لـ«الديار» : حل لعقدة المغتربين بالاقتراع في لبنان
ويقول المصدر النيابي ان لدينا قانونا واضحا ونافذ المفعول، والذين يطالبون بتعديله اليوم هم الذين ايدوه عندما اقر في العام 2017، اما الذين يؤيدونه اليوم فلم يشارك قسم منهم في تاييده سابقا، فما عدا ما بدا للذين يطالبون بتعديله اليوم؟
ويكشف المصدر لـ«الديار» عن ان هناك اتجاها لحل وسط او ما يمكن وصفه بتسوية تقضي بتكريس انتخاب المغتربين في لبنان وليس في بلدان الانتشار كما حصل قبل انتخابات 2022 واجراء تعديل في وقت لاحق ينص على هذا الخيار ويلغي في الوقت نفسه تخصيص ستة مقاعد اضافية للمغتربين، وبالتالي يحسم الجدل القائم.
ويضيف المصدر ان هناك قناعة متزايدة بهذا الحل او التسوية، مشيرا الى ان المتحمسين للتعديل الرامي الى انتخاب المغتربين لل 128 في بلدان الانتشار، وفي مقدمهم القوات اللبنانية، بدؤوا يتعايشون مع استبعاد هذه الفكرة والتعديل المقترح .
واشار المصدر في هذا الاطار الى كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاخير وحديثه عن مجيء المغتربين الى لبنان للمشاركة في الاقتراع والاستحقاق الانتخابي .