زيارة «علاقات عامّة» للشيباني تستثني رئيس مجلس النواب: ملفّ الموقوفين عالق عند المطالب السـورية المرتفعة

الأخبار -

بعد التهرّب والمماطلة المتكرّريْن اللذيْن مارستهما الإدارة السورية الجديدة تجاه العلاقة مع لبنان، نجحت السعودية في ترتيب زيارة لوزير خارجية النظام السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بيروت، زيارة لم تخرج عن إطار «العلاقات عامة». وهو التقى الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام ثم الوزير يوسف رجّي.

وكان لافتاً أن الوزير السوري لم يطلب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد فُسّر الأمر على أنه رسالة بأن الصفحة الجديدة التي فتحها السوريون مع لبنان، «يُستثنى منها الطرف الشيعي في البلد»، وسأل البعض «ما الذي كان يُطبخ ولا يريدون للرئيس بري أن يعرفه»؟

وجاءت زيارة الأمس، بعد أن دخلت العلاقات اللبنانية ــ السورية في مرحلة من الجمود والانزعاج المتبادل بين الطرفين، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إظهار نجاحاتها في ساحتَيْ سوريا ولبنان وإثبات قدرتها على إدارة الملفات المعقّدة، وكذلك «استثمار الانكفاء الإيراني وضمان عدم عودة نفوذ إيران وحزب الله في البلدين».

ولم تلقَ المبادرات اللبنانية السابقة الصدى المطلوب سورياً، حتى قرّر لبنان وقف الزيارات إلى دمشق قبل «ردّ الإجر»، خصوصاً أن رئيسَيْ حكومة في لبنان زارا سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وزيارة الشيباني أمس هي أول زيارة لمسؤول حكومي بارز طوال الأشهر الـ 10 الماضية. السعودية قامت بخطوات عديدة لضبط إيقاع العلاقة بين بيروت ودمشق وتخفيف التوتر وحل المسائل العالقة، ولا سيّما ترتيب اللقاءات بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى والسوري مرهف أبو قصرة في السعودية بعد الاشتباكات الحدودية في الربيع، وكذلك ترتيب لقاءات لمدير المخابرات العميد طوني قهوجي مع حسين سلامة مدير المخابرات السورية.

وفيما ينحصر الاهتمام السوري بتسلّم السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وعلى رأسهم أعضاء في تنظيمات مصنّفة إرهابية في لبنان نفّذوا عمليات على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أسماء سجناء لبنانيين ناصروا «الثورة السورية» وجبهة النصرة خلال السنوات الماضية وقاموا بأعمال أمنية، فإن لبنان يطالب بالإضافة إلى حلّ الأزمات المزمنة كالنازحين والحدود، بالحصول على معلومات ووثائق من الأجهزة السورية السابقة عن عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان خلال العقود الماضية وحتى خلال السنوات التي تلت انسحاب سوريا من لبنان ومعلومات عن مفقودين لبنانيين.

وهو ما لا تقدر عليه الإدارة الجديدة مع فقدانها لغالبية الوثائق، والتي لا يعرف معظم مسؤوليها أسماء ضحايا الاغتيالات حتى. وفي لبنان، ورغم الضغوط السعودية بالتعاون مع النظام الجديد، إلّا أن مسألة الإفراج عن إرهابيين لبنانيين أو سوريين أو أجانب، شاركوا في قتل لبنانيين مدنيين وعسكريين والقيام بأعمال إرهابية، تأخذ أبعاداً متعدّدة داخل الجسم القضائي والسياسي اللبناني، إذ إن أقصى ما يمكن أن يبرّره لبنان في حالة العفو السياسي أو قرار التسليم لدمشق، أن يكون هؤلاء غير محكوم عليهم أو مُلاحقين بدعاوى شخصية من أهالي الضحايا والمتضرّرين وهو ما لا ينطبق على العديد من هؤلاء الذين تطالب بهم الإدارة السورية.

هذه المطالب المتبادلة العالية السقف، واعتبار الطرفين أن أحدهما «يرفع مهره»، كلّ ذلك دفع السعودية للتدخّل مرّة جديدة بالضغط على النظام السوري لتخفيض سقف توقّعاته في ملف السجناء. وجاء القرار النهائي بزيارة لبنان بعد زيارة الشيباني للسعودية، حيث أثير النقاش حول الزيارة مع السعوديين ومع وزير الدفاع ميشال منسّى.

ويبدو أن السعودية أيضاً تدخّلت حتى تقنياً، عبر تأمينها طائرة خاصة تقلّ الوفد السوري إلى مطار بيروت، الذي ضمّ الشيباني ووزير العدل مظهر اللويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية اللواء حسين سلامة، ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان. وسبقت زيارة أمس حضور وفد من المراسم أول من أمس لترتيب الزيارة.

الوفد الذي استثنى الرئيس نبيه برّي من طلب الموعد، حطّ أوّلاً في وزارة الخارجية، حيث «احتفل» الوزير يوسف رجّي بانتهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني ــ السوري بعد أن أبلغه نظيره الشيباني بذلك في اجتماع قصير، مع وعود بـ«تفعيل العمل الدبلوماسي».

الحفاوة والمجاملات طغت أيضاً على الاستقبال الذي أعدّه رئيس الحكومة نوّاف سلام في استقبال الوفد لاجتماع «مسلوق»، قبل استضافة الوفد على الغداء، بحضور الوزيرين طارق متري وعادل نصار. إلا أن الموقف الفيصل، كان الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية خلال استقباله الوفد، حيث أشار إلى أن «القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني ــ السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية.

وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت».

واعتبر عون أن «تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتمّان من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتماً إلى إعادة ودرس وتقييم»، لافتاً إلى أنه «أمامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فإن مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة». وردّ عون على الدعوة التي حملها الشيباني من الرئيس المؤقّت أحمد الشرع لزيارة دمشق، بدعوة الشرع إلى زيارة بيروت.

ملاحظات عون المشروطة، وإشاراته إلى تعديل الاتفاقيات، تقابلها نيّة سورية بالمطالبة بتعديل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين، وهو ما يفتح الباب أمام سجالات قانونية وسياسية تمتد لسنوات في ملفات شديدة التعقيد، حيث تطلّبت الاتفاقيات سنوات لكي يتم إقرارها في السابق بين البلدين، ولا سيّما الملفات الحدودية والمياه ومسائل كثيرة أخرى.