الجمهورية: أجواء اللقاء بين عون ورعد

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تبلور أمس اتجاه إلى تطويق الخلافات، بعدما بلغت مستوى يمكن أن يُفجّر الوضع السياسي في البلاد. وقد بدا ذلك من انطلاق حراك استثنائي طارئ لـ»حزب الله» في اتجاه رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. وكان واضحاً ما رشح بعد اجتماع بعبدا بين عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، لجهة التوافق على معالجة التباينات. وهذا يعني أنّ أياً من القوى السياسية لا يُريد الوصول بالبلد إلى مرحلة انعدام القدرة على السيطرة.

وتزداد أهمية هذه المساعي مع اقتراب استحقاقَين أساسيَّين: تقرير الجيش الأول حول حصرية السلاح، مطلع الأسبوع المقبل، وعودة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان قريباً لاستئناف نشاط لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم). كما أنّ هناك استحقاق الانتخابات النيابية والنزاع الدائر حول انتخاب المغتربين. فتأجيل الانتخابات بذريعة عدم التوافق ستكون عواقبه وخيمة على لبنان دولياً.

وكان النائب محمد رعد زار الرئيس عون في لقاء هو الاول بينهما منذ أشهر. وحسب معلومات رسمية، تمّ خلال اللقاء «التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وتمّ التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا».

ومن بعبدا انتقل رعد إلى اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، و«تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد». حسب المعلومات الرسمية.

وفيما قالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ انعقاد هذين اللقاءين يدل إلى توجّه جديد في التعاطي مع القضايا المطروحة، ويشير إلى فتح الباب لمعالجتها، قالت مصادر تسنّى لها الإطلاع على أجواء اللقاء بين عون ورعد لـ«الجمهورية»، إنّه كان الاول بينهما بعد الأحداث الأخيرة وعودة رئيس الجمهورية من نيويورك، وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت أمس مهندسين شهيدين في منطقة الخردلي ـ الجرمق.

كذلك جاء هذا اللقاء بعد فعالية إضاءة صخرة الروشة وما سبقها ورافقها وتبعها من مضاعفات سياسية، كان لرئيس الجمهورية ووزير الدافاع وقيادة الجيش مواقف منها حالت دون تطور الأوضاع سلباً. وقد عبّر رعد لعون ولقيادة الجيش عن الشكر والتقدير لموقفهما المتوازن من هذه القضية، وقبلها موقفهما من ملف حصرية السلاح بيد الدولة والخطة التنفيذية التي وضعتها القيادة العسكرية في شأنه. وقد جاء اللقاء أمس قبل صدور التقرير الشهري الأول عن القيادة العسكرية، والذي سيطلع عليه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة في حال جهوزه.