الديار: بغداد تفتح أبوابها لبيروت: مذكرات تفاهم وهبات تدفع الشراكة نحو المستقبل

الديار: عاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والوفد المرافق من بغداد، وفي الجعبة عدد من مذكرات التفاهم بين لبنان والعراق لتعزيز الاقتصاد والتجارة وتوابعهما، كذلك مع اتفاقية تعاون قانونية تتعلق بالمحكومين في البلدين، فوُصفت الزيارة بالناجحة مع إستقبال وترحيب لافتين من الجانب العراقي وفق مصادر الوفد اللبناني، وتبشّر بعلاقات ثنائية مميزة ستعزّز التعاون في مختلف المجالات، الامر الذي سيساهم في دفع لبنان نحو مكانة افضل مع وعود من المسؤولين العراقيين بسرعة التنفيذ.

فقد إنعقدت في بغداد على مدى يومين أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة، برئاسة الوزير البساط ووزير التجارة العراقي أثير داوود سلمان، بمشاركة وفود رسمية من الجانبين، وجرى التأكيد على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل الاستراتيجي بين البلدين، بحيث ابدا الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح لبنان والعراق، ويعزّز فرص الاستثمار المتبادل، ويزيد التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية، ونتج عن ذلك مذكرات تفاهم في المجال الصناعي والتعاون بين اتحاد الغرف في لبنان والعراق، ومذكرة تعاون اقتصادي وتجاري لتعزيز التبادل بين القطاعين الخاص والعام، إضافة الى اتفاقية بين وزارتي العدل لتعزيز التعاون القانوني في ما يخص المحكومين في البلدين، سُمّيت باتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وافيد بأنّ هذه الاتفاقية تتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم قرب عائلاتهم، على ان يتم بعد استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية في الدولتين، المباشرة بتفعيل نقل المحكومين العراقيين الموجودين في لبنان، وكذلك اللبنانيين الموجودين في العراق، وقد جاءت في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان، بما يتيح للمحكومين من العراقيين واللبنانيين قضاء مدة محكوميتهم في بلدهم الأصلي، وهذا ما يُعمل به ضمن الاتفاقيات الدولية.

كما وُقعت اتفاقية تعاون في مجال المعارض الدولية والاستثمار ونقل الركاب والبضائع، وكان تشديد من قبل اعضاء الوفدين على وضع آليات لتحقيق النتائج المطلوبة، وتمّ التوافق على عدد من الاتفاقيات للتصديق عليها خلال الدورة الثالثة، التي ستعقد في العاصمة اللبنانية العام المقبل.

الى ذلك، اتفق الوزير البساط خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على تفعيل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرّة بين لبنان والعراق الموقّعة في العام 2002 والتي لم تفعَّل بعد، لما لها من أهمية في تنشيط الحركة التجارية، كذلك جرى البحث في تأمين وصول الهبة العراقية من القمح الى لبنان، واستكمال العمل على برنامج النفط مقابل السلع والخدمات عبر آلية عملية للتسديد، وتسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق، ومنحهم تأشيرات دخول متعدّدة، بما يتيح تطوير الاستثمارات وتوسيع الشراكة بين البلدين، وقد أبدى رئيس الوزراء العراقي كل الاهتمام واعطى توجيهاته للاسراع في التنفيذ.

في السياق ابدت مصادر الوفد اللبناني إمتنان لبنان لكل الدعم الذي تلقاه من العراق وشعبه، اذ لطالما وقفوا الى جانب لبنان في محنه ومصاعبه وفي أحلك الظروف، وهذه الوقفة المشرّفة ليست وليدة اليوم بل منذ عقود، اذ لطالما كان للعراق دعم وإلتزام تجاه لبنان، مع مدّ يد العون في كل المراحل الصعبة التي عاشها، معتبرة بأنّ هذه الصورة الايجابية ساهمت في تقارب البلدين وعلاقاتهما الثنائية، ناهيك عن الهبات التي كانت تقدّم للبنان وما زالت، وفي هذا الاطار تطرّق البساط الى كيفية وصول الهبة العراقية من القمح، وآلية تسليمها الى لبنان، واشار في ختام الجلسة الى انّ ما تحقق خلال اعمال الدورة الثانية، عمّق الروابط التاريخية اكثر بين البلدين، وحوّل الارادة المشتركة الى شراكة عملية مستدامة، ستفتح آفاقاَ واسعة أمام التعاون الاقتصادي بشكل عام.