هل يُسلَّم مالك «سفينة الموت» إلى القضاء اللبناني؟

مرلين وهبة -

لا شك أنّ موافقة السلطات البلغارية على تسليم مالك سفينة «روسوس»، إيغور غريتشوكيف، إلى القضاء اللبناني، ستُشكّل خطوة بالغة الأهمية في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. فشهادة الموقوف ستفتح الباب أمام كشف كثير من الحقائق المخفية، وستُعتبر مكسباً ثميناً للقضاء اللبناني، الذي يسعى إلى معرفة من باع واستقدم وفاوض في عملية إدخال السفينة وحمولتها من النيترات.

زيارة مثمرة
وزير العدل عادل نصار، الذي اجتمع قبل يومَين مع السفير البلغاري، وصف اللقاء بالمثمر، وأكّد لـ«الجمهورية»، أنّه يتابع شخصياً إجراءات طلب الاسترداد الذي تعمل عليه النيابة العامة «على وجه السرعة»، قبل انتهاء مهلة الأربعين يوماً التي حدّدتها محكمة صوفيا لاحتجاز الموقوف، والتي تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل.
بعض المصادر القضائية متخوّفة من رفض بلغاريا الطلب، كما حصل سابقاً مع إسبانيا، إلّا أنّ نصار شدّد على أنّه ستُبذَل كافة الجهود للتوصّل إلى تسليم الموقوف.

سباق مع الوقت
في المقابل، تؤكّد مصادر قضائية متابعة، أنّ عامل الوقت يبقى العائق الأكبر، إذ إنّ المراسلات الرسمية عبر وزارة العدل والسفارة والخارجية، بالإضافة إلى احتمال تبادل الاستنابات القضائية، تحتاج إلى وقت طويل، وهو ما قد يُهدّد إنجاز الطلب قبل انتهاء المهلة.
وتذكّر المصادر بتجربة القضاء اللبناني مع إسبانيا في ملف جورج مورانو، الموفد الرسمي للتفاوض على السفينة، حين رفضت مدريد تسليمه على رغم من صدور إشارة حمراء بحقه.

لا للتشاؤم
شدّد وزير العدل على وجوب الابتعاد عن مناخ التشاؤم، داعياً إلى التركيز على العمل القضائي والإداري واللوجستي لإيصال الطلب في أسرع وقت ممكن. وأوضح أنّه طلب من النيابة العامة إيداعه نسخة مترجمة من طلب الاسترداد قبل نهاية الأسبوع، تمهيداً لإرساله مطلع الأسبوع المقبل إلى السلطات البلغارية.
كما كشف عن تنسيق يومي مع الجانب البلغاري، كما أنّه تواصل مع وزير الخارجية يوسف رجي، واتُفِق بأن تُرسِل وزارة الخارجية الملف فور استلامه من وزارة العدل من دون أي إبطاء.
ويُجدّد وزير العدل ثقته بالعمل القضائي اللبناني، ويرفض حالة التشكيك والتشاؤم، مؤكّداً في حال ردّ طلب الاسترداد «فسيُبحَث عن بدائل لاستجواب الموقوف في مكان توقيفه».

البدائل المطروحة
عن البدائل المشروعة قالت مصادر قضائية رفيعة لـ«الجمهورية»، إنّ في حال رفض بلغاريا الاسترداد، هناك عدة مسارات بديلة يمكن للقضاء اللبناني اتباعها أبرزها:
1- انتقال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى صوفيا لاستجواب الموقوف شخصياً، على رغم من أنّ ذلك يتطلّب موافقة مسبقة من السلطات المعنية المختصة وبالتالي وقتاً إضافياً.
2- طلب تعاون قضائي مباشر مع السلطات البلغارية عبر إرسال استنابة خطية من بيطار، تتضمّن جميع الأسئلة اللازمة لاستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات، والأمر يستوجب أيضاً موافقة مسبقة ووقتاً إضافياً.
على رغم من عامل الوقت والتعقيدات الإدارية، هناك متابعة حثيثة لملف الاسترداد، كما أنّ لبنان يعوّل على تجاوب بلغاريا لكشف واحدة من أخطر حلقات ملف انفجار مرفأ بيروت، وإماطة اللثام عن مسار دخول شحنة النيترات إلى لبنان.