الجيش فرض إيقاعه والتسوية لا ذكر ولا أنثى!

عماد مرمل -

شكّلت جلسة الخامس من أيلول الحكومية نموذجاً للتسويات المحبوكة على الطريقة اللبنانية التي أصبحت «علامة تجارية» فارقة وفريدة، تعكس خصوصية التجربة اللبنانية.

بينما كانت الأعصاب مشدودة والأنفاس محبوسة خشية من أن تفضي جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول إلى انفجار البلد والحكومة بصاعق خطة حصر السلاح، وُلدت في اللحظات الأخيرة تسوية متوازنة نالت رضى الجميع على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» أو «رابح رابح».

وتفيد المعلومات، انّه تمّت «حياكة» كل كلمة في الموقف الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عبر «خط ساخن» ظل ناشطاً بين قصر بعبدا وعين التينة، إلى أن اكتملت ولادة «الصيغة السحرية» التي سمحت للبنان باقتطاع فسحة من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه، في انتظار تبيان ما ستؤول اليه الأمور مستقبلاً.

وللدلالة على الطبيعة الدقيقة والمركّبة للتسوية التي سُحبت من خرم الإبرة، يلفت أحد المطلعين إلى أنّ «المولود» الذي أبصر النور خلال الجلسة الحكومية بعد مخاض عسير ليس ذكراً ولا أنثى!

وإذا كان عرّابا التسوية هما على نحو أساسي الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري، الّا انّ قيادة الجيش مهّدت الأرضية لها من خلال الخطة البراغماتية التي وضعتها لحصر السلاح، وفرضت نفسها على حسابات السلطة السياسية.

وبهذا المعنى، يشير العارفون إلى أنّ المقاربة الواقعية التي اعتمدتها المؤسسة العسكرية سهّلت ابتكار المخرج الذي أقّره مجلس الوزراء، ومنحت البعض فرصة النزول من أعلى الشجرة.

ويوضح المطلعون، انّ الجيش استمع إلى كل المعنيين أثناء التحضير للخطة، لكنه في لحظة الحقيقة والحسم بقي منسجماً مع اقتناعه الذي أدرجه ضمن خطته، انطلاقاً من معرفته بمحدودية قدراته عتاداً وعديداً، وبتعقيدات الواقع اللبناني المرهف، وبالطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي الذي يواصل غاراته واحتلاله لجزء من الجنوب.

ويشدّد المطلعون على أنّ الجيش لم يضع خطته على إيقاع السياسيين، بل هو الذي «ضبطهم» على إيقاعه، متفادياً المخاطرة بالبلد وبالسلم الأهلي.

ويؤكّد العارفون انّ الجيش تصرّف على أساس انّ الحقائق الموضوعية هي أقوى من تمنيات بعض القوى السياسية التي تستعجل نزع السلاح، فكان واضحاً في تحديد ما يستطيعه وما لا يستطيعه، وفي عرض القيود التي تكبّل مهمّته، وأولها السلوك الإسرائيلي العدواني. واستناداً إلى هذا المعيار، تجنّب الجيش تقييد نفسه بمهلة آخر السنة التي كانت الحكومة قد حدّدتها لسحب سلاح «حزب الله» وحصره في يد الدولة. ويؤكّد المطلعون انّ هذه المهلة سقطت عملياً، والمؤسسة العسكرية غير معنية بها في ظل الظروف السائدة، بل هي ستعتمد في تنفيذ خطتها على مراحل متدرجة ومتحرّرة من المِهل القاطعة، بحيث انّ كل مرحلة قد تطول او تقصر تبعاً للاعتبارات الآتية:

ـ جهوزية الجيش ومستوى الدعم المفترض أن يتلقّاه لتعزيز قدراته.

ـ العامل الإسرائيلي لناحية اختبار حجم تجاوب تل ابيب مع مطلب انسحابها وتوقفها عن انتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ـ حماية السلم الاهلي ومنع تهديده.

والأولوية بالنسبة إلى الجيش حالياً، هي استكمال سحب السلاح من جنوب الليطاني، وهو أنجز حتى الآن مهمّته ضمن 85 في المئة من مساحة المنطقة وتبقى 15 في المئة ليس معروفاً كم يمكن أن تستغرق من وقت، قبل أن يباشر الانتقال إلى شمال الليطاني.