ووصف هاني خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بأنها "كاملة ومتكاملة" وتبعث على "الطمأنينة والراحة"، مشدداً على ضرورة تأطيرها بدعم سياسي واستقرار اقتصادي وأمني، ما يسمح بتنفيذها على مراحل متدرجة ومقبولة زمنياً.
ولفت الوزير إلى وجوب تطبيق كل من إسرائيل وسوريا ما يتعلق بهما من مضمون الورقة الأميركية، معتبراً أن على تل أبيب أن تبادر إلى خطوات تنفيذية تبادلية، أبرزها الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، إضافة إلى مساعدة المجتمع الدولي للبنان دبلوماسياً وضبط الحدود الشمالية – الشرقية ووضع حد لظاهرة التهريب.
وشدد هاني على وضوح مضمون خطة الجيش، داعياً إلى ترك أمر تطبيقها حصراً بيد قيادة المؤسسة العسكرية، بحيث يشمل حصر السلاح جنوب نهر الليطاني واحتواءه في مختلف الأراضي اللبنانية. كما دعا وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرارات جديدة في ما يخص إعطاء رخص التسلح.
وطالب الوزير بأولوية وضع ملف تسليم السلاح جانباً من قبل المكوّن الشيعي، الذي وصفه بأنه "ركن أساسي في الدولة والحكومة"، والانخراط في مرحلة استنهاض اقتصادي وسياحي وتجاري واجتماعي وسياسي.
