النهار: الجيش لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

الواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش (لنزع سلاح حزب الله).

ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية التي سيعرضها اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي يتوقف عليها إلى حدود كبيرة وربما حاسمة مصير الجلسة كلاً وما سيعقبها من نتائج وتداعيات باعتبار أن الإجراءات التي سيقرّرها الجيش كما القرار السياسي الذي سيغطي الخطة هما العاملان الحاسمان في تقرير وجهة البلد بعد هذه الجلسة تبعاً لردة الفعل التي ستطبع موقف وسلوكيات الثنائي الشيعي.

ومع أن التقديرات والسيناريوات والتسريبات التي ضجّت بها مواقع إعلامية وإخبارية عن الخطة افتقرت إلى الدقة والصدقية فإن ذلك لا يقلل أهمّية الانشداد العام إلى معرفة مضمون الخطة التي ستُطرح اليوم. 

ومن المعطيات التي ترددت أمس أن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت.

وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له به، علماً بأن مجلس الوزراء حدّد مهلة هي نهاية السنة الحالية.

ولفتت إلى أنّ وزراء "حزب الله" وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح.

ولكن معلومات أخرى أفادت بأنّ وزراء "أمل" - "حزب الله" سيدلون بمداخلة في بداية جلسة مجلس الوزراء يقدّمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أيّ موقف من الدولة اللبنانية ممّا حصل.