الديار: هل المخاوف من انفجار الوضع مع سوريا امنيا واقعية؟

الديار: بولا مراد-

بكثير من التكتم أحاطت بيروت ودمشق زيارة الوفد التقني السوري الى لبنان. فبعد الإعلان المفاجئ عن تأجيل الزيارة الاسبوع الماضي، كان الاعلان مفاجئا يوم أمس عن لقاء نائب رئيس الحكومة طارق متري بالوفد والاتفاق على تشكيل لجان قضائية وأمنية لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين وهلى رأسها ترسيم الحدود، على أن يمهد هذا اللقاء لوصول وفد سوري موسع برئاسة وزير الخارجية أسعد شيباني إلى بيروت خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ضغط سعودي

وكما بات معروفا، يولي الطرف السوري الاولوية لملف الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية فيما يولي الطرف اللبناني الاولوية لترسيم الحدود وتثبيت الاستقرار الحدودي بين البلدين واعادة النازحين.

ومن المفترض ان تنكب اللجان التي سيتم تشكيلها على معالجة كل هذه الملفات، في ظل ضغط سعودي كبير لحلها بأسرع وقت ممكن لوضع قطار العلاقات بين البلدين على السكة الصحيحة.

خطط عملانية

وبحسب مصادر رسمية، يجد لبنان مصلحة قصوى له بفتح قنوات التواصل السياسي والديبلوماسي مع دمشق بعد حصرها طوال الفترة الماضية بالقنوات الامنية.

وتقول مصادر أمنية لبنانية لـ"الديار" ان "الأجهزة المعنية وعلى رأسها الجيش اللبناني يتحسبون لكل الاحتمالات ويضعون الخطط العملانية المناسبة للتعامل مع احتمال شن المجموعات المتشددة التي لا تخضع للسلطة المركزية في دمشق هجوما على لبنان عندما ترى قوى خارجية مصلحة لها في ذلك"، لافتة الى انه "لا يمكن الركون الى ان الوساطة التي تتولاها الرياض كفيلة وحدها بمنع هكذا سيناريو لذلك العمل الامني الاستباقي اساسي جدا في هذا المجال".

ضغوط خارجية

ويعتبر العميد المتقاعد منير شحادة ان "لبنان محكوم بأن يكون على أحسن العلاقات مع سوريا والسبب ان كل حدوده هي مشتركة مع سوريا من الجنوب ومزارع شبعا حتى العريضة في أقصى الشمال"، مشددا في حديث لـ"الديار" على انه "ليس من مصلحة بيروت أن تكون على عداء مع دمشق بكل الأحوال وأيا يكن النظام هناك، ولكن التعثر في العلاقات الديبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين البلدين مرده الى الضغوط الخارجية التي تندرج ضمن الحصار المفروض على المقاومة وعلى لبنان لنزع سلاح المقاومة بمعنى أنه لن يسمح لسوريا بأن تكون على علاقات جيدة مع لبنان وأن تكون علاقات الديبلوماسية على أحسن حالها قبل تنفيذ شروط أميركا وإسرائيل في لبنان لناحية نزع سلاح المقاومة ويمكن ايضا ان تتطور هذه الشروط في المستقبل لتشمل التطبيع".

مطالب دمشق

ويرى شحادة ان "ما يحكى عن مطالبة سوريا بإطلاق سراح كل المسجونين السوريين في السجون اللبنانية أمر صعب ان يتحقق لان الموضوع هو قضائي - قانوني ولا يمكن التساهل به لناحية أنه لا يمكن إخلاء سبيل أو إطلاق صراحة أو إخراج اي سوري قام بالاعتداء على الجيش اللبناني في الفترة السابقة" معتبرا ان المطالبة ايضا باستعادة أموال السوريين الذين اودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية فهذا موضوع يفترض ان يتولاه هؤلاء السوريون وليس السلطة السورية من خلال اللجوء الى القضاء".

ويستغرب شحادة "كيف انه يتم ضبط الحدود من الجهة السورية لقطع طريق الامداد على المقاومة فيما يتواصل تهريب المحروقات على قدم وساق وبشكل كبير بحيث أن تهريب الصهريج يعود بالربح للمهربين بثمانية آلاف دولار على كل صهريج"، مضيفا: "هذا التهريب ما زال يؤدي إلى مشاكل ما بين المهربين على الجانبين وفي كثير من الأحيان يؤدي إلى اشتباكات يتدخل الجيش لمنع تمددها".