هل يتمّ تصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين؟

أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار مجلس الوزراء، في جلسته أمس، مشروعَ القانون القاضي بفتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، يأتي ضمن مسار يُعمَل عليه لتصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية وبما يراعي الواقع المالي للدولة ويحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين ويضع العدالة الاجتماعية على سكة الانطلاق.

 وأشار وزير المالية إلى أنّ المجلس وافق على خطة قدّمها، بناءً على توافق بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين، لتسديد مستحقات المقاولين المنفّذين لأشغال مع مجلس الإنماء والإعمار عبر تقسيطها سنوياً بدفعات متَّفق عليها ماليّاً وزمنيّاً، وذلك لمعالجة ملفّ ظلّ مجمّداً لسنوات وتسبّب بعرقلة عدد من المشاريع الحيوية.

 وختم جابر بالإشارة إلى أنّه ترأّس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عُرضت خلاله آخر إجراءات إعداد موازنة عام 2026 تمهيداً لتقديمها ضمن المهلة الدستورية.