الأنباء الكويتية: قرار سحب السلاح قد اتخذ في الحكومة... ولكن كيف سيتم التنفيذ؟

الأنباء الكويتية: قــال مرجع سيـــــاسي لـ «الأنباء»: «قرار سحب السلاح قد اتخذ في الحكومة وقوبل بترحيب دولي، على اعتبار انه القرار الصائب والأجرأ الذي اتخذته حكومة لبنانية منذ عقود. ولكن السؤال: كيف سيتم التنفيذ؟»، مشيرا إلى أن «هناك سيناريوهات عدة وصولا إلى أبعد الشرور، أي المواجهة المستبعدة، لأن ظروفها ومعطياتها غير متوافرة على الإطلاق».

وأضاف المصدر: «خيارات عدة ستكون في الحسبان قبل الوصول إلى وضع الخطة، وهي: أولا، مرونة من قبل «الحزب» نتيجة اتصالات يجريها المسؤولون من خلال الحوار البعيد عن الأضواء، على رغم المواقف العالية النبرة والتي قد تمتص حالة الغضب والفورة الشعبية لدى جمهوره.

وهذه الاتصالات تشمل مسعى ديبلوماسيا مع دول القرار، بهدف تأمين ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بمضمون الاتفاق لجهة الانسحاب من المواقع المحتلة ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، إضافة إلى بدء عملية إعادة الإعمار للقرى الحدودية المهدمة، وهي الشروط الأربعة التي أصبحت متداولة بشكل واسع ويتمسك بها «الثنائي الشيعي».

ثانيا، وفي حال عدم التوافق وتسليم السلاح طوعا، ولو بكميات محدودة على اعتبار أن مخازن «الحزب» وحجم أسلحته غير معروفة بعد تدمير الجزء الكبير خلال الحرب والاستهدافات المستمرة، خصوصا أن هذه المواقع سرية للغاية وغير معروفة.

وخير دليل استمرار اكتشاف المخازن والانفاق جنوب الليطاني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وآخره ما أعلنت عنه القوات الدولية لجهة مصادرة أسلحة وراجمات صواريخ في أنفاق في بلدات الناقورة وطير حرفا وزبقين الحدودية».

وثالثا، يستبعد المصدر «اي اعتراض للحزب على مصادرة الجيش للأسلحة المكتشفة او منعه من ذلك، لأن البديل الآخر هو العدوان الإسرائيلي المسلط على مختلف المناطق اللبنانية، بذريعة تدمير المخازن والأسلحة والبنى التحتية العسكرية لـ«الحزب» وفقا للملحق في اتفاق وقف النار بين إسرائيل والولايات المتحدة.

غير ان المصادر تعول كثيرا على نجاح الاتصالات وبدعم من القوى الدولية للجم العدوان الإسرائيلي وتوفير الضمانات للانسحاب، ما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود الدولية وفرض سلطة الدولة وضمان الأمن في المناطق الحدودية للمدنيين اللبنانيين الذين يعيشون هاجس الخوف من الأطماع الإسرائيلية وتاريخها الحافل بالعدوان».