شو الوضع؟ الحكومة تتصدّع بعد انسحاب وزراء "الثنائي" وغارات على البقاع: لبنان إلى مجهول سياسي... وأمني؟

كل الأسئلة باتت مشروعة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء. فالأزمة السياسية باتت شددية الوضوح. حزب الله ومعه "أمل"، أرسلا إشارة واضحة إلى عدم القبول بالمطالب الأميركية، واستطراداً، قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وفق جدول زمني. وبالتالي، بات لبنان أمام حدّين متناقضين: حصر السلاح ضمن جدول زمني، ورفض قاطع لدى البيئة الشيعية، ما يفتح الباب على أزمة سياسية طويلة، والأخطر ربما على توتراتٍ أمنية.

الشرارة، كانت رفض وزراء الثنائي الشيعي مناقشة ورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته، وبعد إصرار الأكثرية لجأوا إلى الإنسحاب. وهذه المرة، كان فادي مكي من ضمن الوزراء المنسحبين، بعدما استمر بالمشاركة في جلسة الثلثاء.

في المقابل، يتمسك وزراء "الثنائي" ب"شعرة معاوية مع الحكومة، بعدما أكدوا أن انسحابهم هو من الجلسة لا من الحكومة، ما يوحي بإبقاء باب صغير مشرع للإتصالات والمفاوضات. وفي هذا الإطار قالت الوزيرة تمارا الزين غن مطالب الوزراء المنسحبين تضمنت بأن تكون الأولويةلاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، في حين أعلن الوزير فادي مكي أنه انسحب من الجلسة ولم يعلق مشاركته في الحكومة.

بالتزامن، كانت إسرائيل تستأنف اعتداءاتها وتحديداً على البقاع، حيث استهدفت مسيرتان حتى ساعة إعداد هذه الفقرة، أشخاصاً في كفردان في قضاء بعلبك وسيارة على أوتوستراد المصنع.

على خط سياسي آخر، وبعدما نفذ التيار الوطني الحر أمس الأربعاء اعتصاماً حاشداً تضامناً مع رولان خوري في ساحة 7 آب – العدلية، تواصلت اليوم الإستنكارات بعد القرار المفاجئ وغير المبرر بإعفاء مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران. ذلك ألا تفسير لهذه الإجراءات بالنسبة للتيار الوطني الحر وشريحة واسعة من المراقبين، إلا الكيدية واستئصال كوادر "التيار" من الإدارة.

واللافت، أن هذه الإجراءات تزامنت مع إحياء ذكرى اعتقالات 7 آب، وما تلاها من اعتداءات وحشية في 9 آب، والتي يحيي ذكراها "التيار" بإصرار على النضال واستعادة لأجواء الإستهداف المستمر.