Tayyar Article

كشفت صفحة "وينية الدولة" عبر ال blog الخاص بها خبراً مفاده :"

في حادثة ليست الأولى من نوعها، ولكنها الأكثر جهرًا بواقعٍ مسكوت عنه، سقطت فتاة أفريقية قتيلة في منطقة الدورة – شرق بيروت، أثناء هروبها مع عدد من رفيقاتها، بعد مطاردة من أبناء المحلة اتّهموهن بممارسة الدعارة بشكل علني في الشوارع الفرعية، وسط صمتٍ أمني مريب واستهتار رسمي بلغ حدّ التواطؤ.

الفتاة، ومعها أخريات، لم يكنّ ضحايا شبكات استغلال كما يُروّج في العادة. على العكس، دخلن لبنان تحت صفة “عاملات منازل”، ليتبيّن لاحقًا أن هذه الصفة لم تكن سوى غطاء قانوني هشّ، يُخفي تحته خطة مسبقة للعمل في مجال الدعارة.

ما يحصل ليس مجرّد هفوة فردية أو انفلات محدود. بل هو نظام شبه مُحترف لتدفق نساء إلى لبنان من دول أفريقية وآسيوية، تحت عناوين شرعية، بغرض الانخراط مباشرة في ممارسات غير شرعية.
الأمر يتم بعلم بعض مكاتب الاستقدام، وربما بتمرير من بعض الموظفين، لتصبح الشوارع ـ وخاصة في الدورة، برج حمود، الحمرا، وبعض مناطق جبل لبنان ـ مسارح مفتوحة لممارسات ليلية لا تخفى على أحد.

الأجهزة الأمنية، رغم ما تملكه من صلاحيات، ومعلومات، وبلاغات، تكتفي بتوقيفات محدودة، تُبنى على حملات متقطعة لا تُفضي إلى نتيجة. وفي المقابل، تنمو هذه الشبكات لدرجة باتت معها الدعارة في لبنان مشهدًا يوميًا لا يخجل من نفسه.

والمفارقة أن كثيرًا من هذه الفتيات لا يهربن من قدر، بل يلتحقن به طوعًا، لأن العمل في الشارع أسرع دخلًا، وأقل رقابة، وأكثر رواجًا في ظل أزمات البلاد.

لأشهر طويلة، سلّطت صفحة “وينيه الدولة” الضوء على ظاهرة الدعارة المقنّعة في الدورة وسواها، من خلال فيديوهات وصور وأسماء، لكن لا أحد تحرّك بشكل جدّي.
وفي كل مرة، كان التفاعل الرسمي الوحيد هو… “لا تعليق”، أو ربما “نحن نتابع”.
والكارثة الأكبر عندما تتذرع هذه الاجهزة بأن لا مكان لديها في السجن فالسجن” مفول”.

لبنان اليوم لا يحتاج فقط إلى محاربة الدعارة، بل إلى محاسبة من سهّل دخولها، وتواطأ على توسّعها، وتعامى عن ضحاياها – مهما كانت نواياهن."