البناء: المشاورات الرئاسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

خيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح.

ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها.

ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله.

ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار.

ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة.

وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان.

وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة.

ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم. ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس.

وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم.