فرنجية: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح

أكد النائب طوني فرنجيه أن رهان اللبنانيين المقيمين والمغتربين يجب أن يكون على الدولة والجيش والمؤسسات، معتبراً أن هذا الخيار هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزماته.

وفي لقاء مع عدد من المغتربين في دارته في إهدن، شدد فرنجيه على أن ملف سلاح حزب الله يجب أن يكون حصراً بيد رئيس الجمهورية جوزف عون، معرباً عن ثقته بحكمته وقدرته على إيجاد الحل المناسب الذي يأخذ لبنان إلى بر الأمان. وأوضح أن طرح هذا الملف يجب ألا يُستخدم "كوقود لإشعال الفتنة"، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة والجيش هو المدخل لحماية لبنان وحدوده مع إسرائيل والتصدي لكل المخاطر.

وأضاف أن تقوية الدولة ومؤسساتها تتطلب الصبر والشجاعة وطرح الحقائق أمام اللبنانيين بصراحة وشفافية، بعيداً عن المواربة أو تضليل الرأي العام، لافتاً إلى أن حماية لبنان من إسرائيل والتطرف والطائفية لا تكون إلا عبر الدولة القوية.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد فرنجيه على ضرورة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، مقيمين ومغتربين، عبر المصارحة بشأن ودائع المودعين وتقديم تطمينات جدية حول الواقع الأمني. وأكد أن الأزمة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 أدت إلى هجرة واسعة، لكن الطاقة الاغترابية بقيت سنداً أساسياً ساهم في صمود البلاد واستمرارها.

وختم بالتشديد على أن المغتربين، بدعمهم المادي والمعنوي، يشكلون ركيزة في الحفاظ على لبنان، رغم الضغوطات التي يواجهونها، وأن لبنان لا ينهار بفضل تمسكهم ببلدهم وأهلهم.