Tayyar Article

في إطار السعي المتواصل لدعم البلديات والمخاتير وتعزيز قدراتهم القانونية والإدارية، نظّمت اللّجنة المركزيّة للبلديّات في التيار الوطني الحر، بالتنسيق مع هيئة قضاء كسروان – الفتوح، ورشة عمل تدريبية متخصّصة بعنوان: "القوانين البلدية والاختيارية: من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي”، وذلك يوم الخميس الواقع فيه ٣١ تموز ٢٠٢٥، في قاعة المؤتمرات في أوتيل ماديسون – جونية.
استهلّ اللّقاء منسّق هيئة القضاء الاستاذ روي الهوا بكلمته الترحيبيّة التي شدّد فيها على أهمية هذه الورشة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي القانوني، ودور البلديات والمخاتير المحوري في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتكريس اللامركزية الإدارية الموسّعة كمدخل أساسي للحوكمة الرشيدة والاستجابة الفاعلة لحاجات المواطنين ولمواجهة أزمات ضخمة بحجم النزوح.
وحاضر في هذه الورشة كلٌّ من:
• الأستاذ مالك أبي نادر، المتخصص في القانون البلديّ، الذي عرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه البلديات في ظل أزمة النزوح، وأضاء على النقاط الجوهرية في تطبيق القوانين المرتبطة بالإيجارات، التنظيم المدني، والرقابة البلدية.
• الاستاذ ميشال جبران، رئيس رابطة مخاتير جبيل السابق، الذي قدّم شرحًا وافيًا حول الدور القانونيّ للمختار، وأهمية الالتزام بالأصول القانونية في إصدار المستندات الرسمية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة على المستوى الميدانيّ.

تأتي هذه الورشة في سياق خطة دعم العمل البلديّ وتطويره. وقد أطلقتها اللّجنة المركزيّة للبلديات استكمالاً للمؤتمر الذي سبق ونظَّمته في فندق الحبتور في ١٩ تموز ٢٠١٥ بهدف تكوين رؤى بلديّة شاملة ومتكاملة، ترتكز إلى المعرفة القانونية والتخطيط المستدام، لمواجهة التحديات المتراكمة وخصوصًا في ما يتعلّق بأزمة النزوح السوري والضغط على الخدمات المحلية.